"المحكمة تتجاهل "النيابة" فى "القصور الرئاسية

مبارك
قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، التى تنظر قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و 4 أخرين تم إحالتهم فى القضية فى أمر إحالة تكميلى، أنها ستمضى فى نظر الدعوى بحالتها التى وردت فى أمرى الإحالة الأصلى والتكميلى.
وأوضحت المحكمة أنها لن تلفت الى المذكرة التى قدمتها النيابة لتعديل قيد ووصف الإتهام فى أمر الإحالة الأول الخاص بالمتهمين حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال.
وتابع فريد الديب محامى مبارك ونجليه أن أمرى الإحالة متناقضين ولا يمكن لنا أن نمضى فى القضية، فأجابه القاضى أدى عملك على هذا الوجه فليس فان يحصل تغير فى أمر الإحالة.
وإتهمت النيابة العامة حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما قدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة.
وأوضحت النيابة أن أصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤسون بتنفيذ تلك التعليمات إعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وإرتكب المتهمون وأخرون حسن النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية هى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011 .
وفى أمر الإحالة التكميلى إتهمت النيابة العامة المتهمين الأربعة الأخرين بصفتهم موظفين عمومين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا مبارك و نجلاه جمال وعلاء بمنفعة من خلال تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات المملوكة لهم والتزوير فى محررات رسمية.