شاهد إثبات: مبارك صرف 126 مليون جنيه من موازنة الدولة على مقراته الخاصة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، التى تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، فى قضية القصور الرئاسية، قبل قليل، إلى شاهد الإثبات صبرى فرج -مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية.
وسألته المحكمة عن النتيجة التى انتهت إليها اللجنة، فأجاب الشاهد أن هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة على المقرات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه قيمتها من مقاولى الباطن بحوالى 106 ملايين جنيه، وقدرت هذه التكاليف من وزارة الإسكان حوالى 126 مليون جنيه وهو التقدير النهائى.
اتهمت النيابة العامة فى هذه القضية حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما قدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.