وصفوا أمر المحكمة الجنائية الدولية بأنه غير عادل ومتجاوز:

يعتزم عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب المصرية تنظيم زيارة إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" للتضامن مع الرئيس السوداني عمر البشير ضد حكم الاعتقال الذي صدر ضده من المحكمة الجنائية الدولية بضغوط من أمريكا واللوبي الصهيوني، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
جاء ذلك في مؤتمر عقده ممثلو تلك الأحزاب في القاهرة أمس الثلاثاء أكدوا خلاله على رفض مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني.
واعتبرت الأحزاب تلك الخطوة خروجا عن مقتضيات العدالة والإنصاف وتجاوزا لصلاحيات المحكمة القانونية ودليلا فاضحا على تسييس المحكمة لخدمة أهداف قوى دولية بعينها.
وقال المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إن الطلب هو وصمة عار في جبين القضاء الدولي حيث كشف بوضوح أن القوة قد أصبحت فوق القانون.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المحكمة الجنائية لتحقيق أهداف استعمارية، ولقمع أية توجهات رافضة لسياساتها بالمنطقة.
وحذر الفضالي من مغبة الاستجابة لهذه القرارات التي تؤثر سلبا على الأمن القومي السوداني والعربي، ملاحظا وجود انتقائية في تطبيق أحكام القانون الدولي، في إشارة إلى صمت المحكمة على الجرائم الأميركية في العراق والإسرائيلية في فلسطين دون أن تتجه إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقال إن القرار يعد سابقة خطيرة لانتزاع حصانة رئيس دولة عربية وسيكون مقدمة لمخطط يرمي إلى تفتيت السودان على أسس عرقية وطائفية على غرار ما حدث في العراق.
وبدوره اعتبر وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي القرار إهانة لكل مواطن عربي ورسالة ازدراء للأمة العربية التي قال إنها دأبت على الصمت في كل المواقف حتى أغرت أعداءها بالاستمرار في مخططاتهم.
وطالب الشعوب العربية بتنظيم مسيرات وتظاهرات احتجاج في العواصم العربية للتنديد بهذا القرار، كما طالب وزراء الخارجية العرب باتخاذ قرار إيجابي برفض القرار ورفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية طالما أنها تكيل بمكيالين.
وناشد الأقصري وزراء الخارجية العرب أن يطرحوا قرارا بمحاكمة الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كمجرمي حرب على جرائمهم في فلسطين والعراق.
ومن جهته استنكر سفير السودان بمصر ومندوبها لدى الجامعة العربية عبد المنعم مبروك قرار المحكمة واعتبره معيبا ومتجاوزا لكل الأعراف والقوانين.
وأشار إلى أن السودان لم يصادق على ميثاق روما ومن ثم فإن المحكمة ليس لها ولاية إلا على الدول التي صادقت على ميثاقها.
وانتقد مبروك المحكمة التي لم توجه أية اتهامات للولايات المتحدة التي لم تنضم إلى المحكمة بل قامت بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية لإضفاء حصانة على جرائم جنودها.
ورأى أن القرار يبعث بإشارات سلبية بل وتحريضية للجماعات المسلحة التي رفضت الانضمام إلى العملية السلمية مؤكدا أن توقيت القرار جاء ليقطع الطريق على الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لإتمام مراحل التطور الديمقراطي وإجراء انتخابات تعددية في السودان.