تصاعدت حمى الإضرابات في محافظة قنا، الثلاثاء، حيث شهدت المحافظة ثلاثة إضرابات عمالية اختلفت أسبابها ما بين المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت وإقالة مسئولي بعض المصالح الحكومية، الأمر الذي بات مصدر قلق وعبئًا كبيرًا على السلطة في ظل وضع اقتصادي مقلق وأزمة سياسية مستمرة. فالعاملون بمديرية الإصلاح الزراعي بمجمع الريفورم بمركزي نجع حمادي وفرشوط واصلوا إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في التثبيت على درجة مالية ورفع الأجور المتدنية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقالة مدير الإصلاح الزراعي والذي اتهموه بالفساد وإهدار المال. وقال العاملون المضربون ل "مصر العربية": إن مديرية الإصلاح الزراعي تحقق شهرياً أرباحًا طائلة من وراء ملاعب كرة القدم وقاعات الأفراح والمجمع الترفيهي وصالات الألعاب والمنافذ التجارية التي يقدمها الإصلاح الزراعي". وأضافوا: "لكن هذه الأرباح لا تدخل أي منها لخزينة الحكومة إنما تذهب لصناديق خاصة يعود إيرادها في النهاية إلى مدير المنطقة الذي يسيطر على هذه الأموال". كما واصل العاملون بمديرية الصحة بقنا إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثاني عشر على التوالي اعتراضاً على تجاهل مطالبهم بالتثبيت وللمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث عبروا عن استيائهم لتدني مستوى المرتبات لديهم بين 240جنيهًا، و300 جنيه قائلين "هنجيب منين ونأكل أولادنا منين ونصف الراتب بيروح مواصلات". وأشاروا إلى أن إضرابهم عن العمل تم تنظيمه في كافة مستشفيات قنا "لإجبار مديرية الصحة على تثبيتنا أسوة ببقية العاملين المؤقتين في المحافظات الأخرى وتنفيذاً للقرارات الوزارية التي تفيد بأحقيتنا في التثبيت لمرور أكثر من 3 سنوات على تاريخ استلامنا للعمل". كما أوضحوا أن وزارة الصحة أرسلت خطابات لمديرية الصحة بالمحافظة تطالبها بحصر العمالة المؤقتة من إداريين وعمال وفنيين، لكن مديرية الصحة بقنا تتجاهل مطالبهم، مؤكدين أن بعض العاملين مضى على عملهم أكثر من 10 سنوات ولم يتم تثبيتهم حتى الآن. مئات العاملين بمكاتب بريد المحافظة دخلوا اليوم أيضا في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الادنى للأجور. وقال رمضان أبوبكر، أحد المضربين: نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور واحتساب العلاوة الدورية بنسبة 7% سنويًا وإقالة جميع المستشارين بالهيئة وتوزيع نسبة أرباح الاستثمارات بالهيئة ونقل تبعية الهيئة لوزارة الاتصالات وتعديل قانون الهيئة بما يضمن حقوق العاملين". وأشار أبوبكر إلى أنهم لن ينهوا الإضراب إلا بعد الاستجابة لمطالبهم بعد أن سلكوا كل الطرق الرسمية والقانونية مع الإدارة وجميع المسئولين بالمحافظة لتحقيق مطالبهم لكن دون جدوى. وتسبب إضراب العاملين في حالة من التذمر والغضب من أصحاب المعاشات والحوالات الفورية قائلين، "لدينا مسئوليات لابد من أدائها وعلينا أقساط وديون لابد من تسديدها"، حيث أكد عبدالله جابر، بالمعاش، أنه يريد سحب 500 جنيه لتوقيع الكشف الطبي على نجله بالقاهرة إلا أنه فوجئ بإضراب موظفي البريد ولم يستطع صرف المبلغ.