محكمة القضاء الإداري تبدأ نظر الدعوى ضد الحكومة اليوم:

تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات الدعوى المرفوعة ضد الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز إلى الصهاينة، والتي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظم عشرات من رموز القوى الوطنية والسياسية اليوم وقفة حاشدة أمام مبنى مجلس الدولة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
وطالب المتظاهرون النظام المصري بالوقف الفوري لمهزلة بيع الغاز المصري إلى الصهاينة – أعداء الأمة – وبرخص التراب، الأمر الذي اعتبروه إهدارًا غير مسئول لثروات مصر يجب محاكمة المسئولين عنها فورًا، مطالبين القضاء المصري بأن يقول كلمته في هذا الأمر.
كتب: محمد أبو المجد
maglory2007@gmail.com
وقد رفع المتظاهرون لافتات تندد بتصدير الغاز للصهاينة منها لافتة مكتوب عليها: (لا لنكسة الغاز) ومرسوم في خلفيتها العلم المصري، وأخرى تقول: (فكوا الحصار عن غزة بدلا من بيع الغاز للصهاينة)، وردد الجميع الهتافات المعارضة لتوجهات النظام المصري "التطبيعية" مع الكيان الصهيوني، ومنها: "الحكام يولعوا بجاز.. باعوا شرفنا باعوا الغاز"، "التطبيع مش هيفيد.. من الغاز لكامب ديفيد"، "ياحكومة التطبيع.. غاز بلدنا مش للبيع"، "يبقى شهداءنا لسه.. دمهم أخضر ولسه.. جرحهم في قلوبنا لسه.. دمهم في عيوننا لسه.. عار علينا لو نطبع.. عار علينا لو نبيع"، وهتافات أخرى تطالب القضاء المصري بوقف هذه المهزلة ومنها: "ياقضاة ياقضاة انتو أملنا بعد الله"، "ياشرفاء مجلس الدولة.. ولاد مصر بغازها اولى".
وقد حضر الوقفة بعض رموز حزب العمل يتقدمهم مجدي حسين أمين عام الحزب، ود. مجدي قرقر الأمين العام المساعد، والسفير محمد والي عضو اللجنة التنفيذية، وحسن كريم أمين لجنة الشباب بالحزب، ومن القوى السياسية الأخرى، محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حملة "لا لنكسة الغاز"، جورج اسحق المنسق العام السابق لحركة كفاية، ومحمد الأشقر وكريمة الحفناوي اعضاء الحركة، ومحمود العسقلاني المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء".
مبارك مضيع الثروات!!
وقد ألقى مجدي حسين كلمة أثناء الوقفة أكد فيها ان نظام مبارك مصر على تجاوز جميع الخطوط الحمراء فبعد قيامه باحتكار السلطة وانتهاك آدمية المصريين، ها هو يستنزف مصر ويحولها لعزبة له ولأصدقائه ويبيع ثرواتها التي هي ملك الشعب والاجيال القادمة لعدو الأمة والدين.
وأضاف حسين أن مبارك – القابع في الحكم إلى 2017 والذي لا يريد ان يموت – يبيع الغاز للصهاينة بسعر بخس لا يتجاوز الدولار للوحدة، بينما سعر الوحدة العالمي يقترب من 10 دولارات!!، ويأتي هذا بعد ان قام مبارك بضخ الغاز المصري للصهاينة لمدة شهرين كاملين بالمجان تحت زعم أنها "عينات تجريبية"!!!
وقال حسين أن الجميع يعرف أن الذي يبيع الغاز المصري للكيان الصهيوني هو حسين سالم الصديق الصدوق لحسني مبارك، وهو يتعامل مع شركة صهيونية تعمل داخل مصر هي التي تقوم بتصدير غازنا إلى الصهاينة.
وتابع حسين بسخرية: "إذن فالمصدر صهيوني والمستورد صهيوني، فلماذا يريد نواب مجلس الشعب معرفة سعر بيع الغاز "السري"، أليس هذا تدخلا سافرًا في شئون الصهاينة؟!!دول صهاينة في قلب بعضيهم".
وشدد حسين أن الغاز المصري ليس ملكًا لمبارك ولا لسامح فهمي، ولكنه ملك لكل المصريين، وهو ثروة من ثرواتهم ومسألة "شرف" بالنسبة إليهم، وهي الكلمة التي لا يعرفها حسني مبارك أو سامح فهمي.
جرائم مبارك
واستعرض أمين عام حزب العمل بعض جرائم مبارك في إهدار موارد مصر وفي مقدمتها مياه الشرب التي أهدر مبارك منها أكثر من 10 مليارات مكعب في مشروع وهمي أثبت جميع الخبراء أنه فاشل، وهو مشروع "توشكى" الذي افتقد لكل دراسات الجدوى والجدية وجاء تنفيذًا لهوى مبارك وبطانته، مبينًا أنه كصحفي كتب في جريدة "الشعب" معارضًا ذلك المشروع ومتهمًا مبارم بتبديد ثروات مصر ومواردها.
وطالب حسين جموع الشعب المصري بالتحرك الفوري لإسقاط نظام مبارك عبر ثورة شعبية، كما قامت بذلك شعوبًا أقل شأنًا من شعب مصر، محذرًا المصريين بأنهم إذا استمروا في صمتهم على هذا النظام، فلن يجدوا نقطة مياه ولا بترول ولا غاز لهم ولأجيالهم في المستقبل.
ضد التنمية
ومن جانبه، استنكر محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حملة "لا لنكسة الغاز" قيام النظام المصري ببيع الغاز إلى الصهاينة في الوقت الذي تفكر فيه مصر بإيجاد بدائل لمصادر الطاقة التي من المتوقع أن تنضب بعد سنوات، معتبرًا أن هذا القرار يشكل خطورة على مسيرة التنمية في مصر، متعهدًا باستمرار حملة "لا لنكسة الغاز" على جميع المستويات وفي جميع الساحات حتى ننقذ موارد مصر وثرواتها التي تباع للعدو على الملأ.
أما كريمة الحفناوي الناشطة في حركة كفاية، فقد رفضت مبدأ تصدير الغاز إلى الصهاينة من الأساس بغض النظر عن سعره غير المعلن، مؤكدة ان الغاز والبترول المصري يذهب للآلة الحربية الصهيونية التي تقتل أهلنا في غزة صباح مساء.
بداية الجلسة
اما الجلسة الأولى بالداخل والتي بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، فقد شهدت إجراءات أمنية مشددة واكتظت القاعة بعشرات المحامين والناشطين والمواطنين، وقد قام القاضي بنداء أسماء المدعين الذين رفعوا الدعوى على الحكومة من المواطنين والقوى السياسية وتأكد من حضورهم جميعًا، وبعد هذا بدأ محامو الإدعاء أقوالهم، حيث دفعوا ببطلان اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني، نظرًا لأنها لم تعرض نهائيًا على مجلس الشعب وبقيت بنودها طي الكتمان، وبالتالي فهي اتفاقية غير شرعية طبقًا للدستور، علاوة على انها تضر بالأمن القومي المصري والعربي باعتبار أن الكيان الصهيوني هو العدو الأول للأمة، كما اكد ذلك كيان عربي رسمي تشترك فيه مصر وهو الجامعة العربية، وطالب المحامون بإلغاء تلك الاتفاقية لكونها تتعارض مع المصالح القومية العليا للبلاد.