7 مليارات جنيه نقص الحصيلة الضريبية خلال نصف عام بعد الانقلاب

أشارت بيانات وزارة المالية إلى نقص الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للحكومة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/ 2014 والذي يمثل الشهور الست الأولى من عهد الانقلاب بنحو 7 مليارات و285 مليون جنيه، بنسبة تراجع 7%.
لتصل حصيلة الضرائب إلى 8ر103 مليار جنيه مقابل 1ر111 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي السابق، والذي يمثل النصف الأول من عهد الرئيس محمد مرسي.
وشمل الانخفاض غالب أنواع الضرائب، فيما عدا ضرائب الدخل المفروضة على موظفي الحكومة، والتي يتم تحصيلها من المنبع، والضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة، والتي توسعت فيها الحكومة لسداد الدين المحلي المتصاعد.
ومنها أنواع الضرائب المنخفضة: الضريبة على أرباح شركات الأموال بنقص 5ر6 مليارات جنيه، حيث انخفضت ضرائب أرباح كلٍّ من هيئة البترول والبنك المركزي وقناة السويس.
كما انخفضت حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 5ر3 مليارات جنيه بنسبة تراجع 8% بسبب انخفاض حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات وعلى سلع الجدول المحلية والمستوردة، كما شمل الانخفاض الضرائب الجمركية بنحو 804 مليون جنيه بنسبة تراجع 10%.
ويرتبط نقص الحصيلة بحالة الركود والاضطراب التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري الدموي، والتأثر الحاد لقطاعات اقتصادية أبرزها قطاع السياحة والتشييد والبناء وغيرها..