بزيادة بلغت 3 مليارات جنيه في 4 شهور.. وزارة المالية تكشف عن ارتفاع الضرائب بنسبة 12.4% وانخفاض الدعم بنسبة 16.4%

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الإيرادات العامة من الضرائب بكافة أنواعها بنسبة 12.4% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، مرجعا الارتفاع إللا زيادة إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 17.1% لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار الوزارة إللا ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.4% لتصل إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكدت ارتفاع حجم الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.95 مليار جنيه، بسبب ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 حيث حققت حصيلة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من عام 2010/2011.
ولفتت في تقرير أصدرته إلى تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية حيث حققت انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى 33% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2010/2011 لتسجل 6.7 مليار جنيه مقابل 10 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وعلي الرغم من زيادة الحصيلة الضريبية علي السلع والخدمات، لكن التقرير عزا أسباب انخفاض الإيرادات الغير ضريبية إلى انخفاض حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة بلغت 0.3% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه.
كذلك انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3% لتصل إلى 907 مليون جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلى تراجع المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأكد أن التراجع في الإيرادات غير الضريبية أثر على إجمالي الإيرادات العامة، حيث تراجعت بنسبة 1.5% مسجلة 52.3 مليار جنيه، هو الأمر الذي ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الرابع علي التوالي، بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 44.8 مليار جنيه، أي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما استقرت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة عند مستوي 1.4 نقطة مئوية.
على صعيد آخر، ارتفع إجمالي الإنفاق العام خلال الأربعة شهور الأولي من العام المالي الحالي بنسبة 3.9% ليصل إلى 97.7 مليار جنيه مقابل نحو 94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير الزيادة إلي ارتفاع مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 6.7% لتسجل 25.3 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلي ارتفاع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفيما يخص الدعم، فقد تراجعت فاتورته وكذلك فاتورة المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.4% لتسجل 15.7 مليار جنيه، كما تراجع الإنفاق علي الاستثمارات بنسبة 13.1% ليسجل 10 مليارات جنيه، بسبب انتهاء ضخ الحزم المالية الإضافية والتي قررتها الحكومة خلال العامين الأخيرين.