الولي: 13% تراجع حصيلة الضرائب خلال 5 شهور من الانقلاب الدموي

أكد ممدوح الولي، الخبير الإقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، أن حصيلة الضرائب خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالى الحالى 2013/2014 تراجعت بنسبة 13 % لتصل 68.5 مليار جنيه مقابل 79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من ولاية الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسى.
وقال الولى – في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" – إنه من المعروف أن الضرائب تشكل الرافد الأكبر لإيرادات الموازنة العامة للحكومة، مشيراً إلى أن التراجع شمل الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنقص أكثر من 8 مليار جنيه، ونقص حصيلة ضريبة المبيعات بحوالى 3 مليار جنيه، وانخفاض حصيلة الجمارك بحوالى 1 مليار جنيه .
وأضاف أن التراجع شمل أيضاً الايرادات الحكومية الأخرى غير الضريبية بنقص 8 مليار جنيه، حيث انخفضت أرباح الحكومة من الهيئات المملوكة لها خاصة هيئة البترول وهيئة قناة السويس ، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وعائد الإيجارات
وأوضح الخبير الإقتصادي أن بيانات وزارة المالية أشارت الى بلوغ ايرادات الموازنة خلال الشهور الخمسة الممتدة من يوليو الى نوفمبر 2013 حوالى 127 مليار جنيه مقابل حوالى 191 مليار للمصروفات، ليصل العجز النقدى الى 64 مليار جنيه، وأنه بإضافة صافى حيازة الأصول المالية البالغة حوالى 2 مليار جنيه ، وأقساط الديون البالغة 56 مليار تصل اجمالى احتياجات الموازنة للتمويل 122 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة .
وأشار إلى أن العجز المذكور بالموازنة جاء رغم انخفاض عدد من بنود المصروفات، أبرزها دعم السلع بنحو 28 مليار جنيه سواء دعم التموينية أو السلع البترولية، وكذلك نقص المزايا النقدية داخل مخصصات الأجور، ومشتريات المواد الخام ونفقات الصيانة ومخصصات النقل والإنتقالات العامة بالمقارنة بأداء الموازنة خلال نفس الشهور بفترة الرئيس مرسى .
وكشف الولي أن من أسباب العجز أيضاً قيام الحكومة الحالية بالحصول على حوالى 37 مليار جنه كمنح خلال الشهور الخمسة، سواء من خلال الوديعة الخليجية التى كانت موجودة بالبنك المركزى منذ حرب الخليج، أو من خلال المعونات الخليجية الجديدة .
ونبه إلى أن الحكومة الانقلابية لجأت لسد عجز الموازنة عن طريق إصدار المزيد من أذون الخزانة وسندات الخزانة بنحو 49 مليار جنيه، خلال الشهور الخمسة الى جانب قيامها بالإقتراض من البنوك وطبع البنكنوت ، مضيفاً أنه من ناحية أخرى فقد أعلنت وزارة المالية عن برنامجها للإقتراض من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة، خلال الأربع الأول من العام الميلادى الجديد بنحو 203 مليار جنيه، مما يزيد من أعباء الدين الحكومى من فوائد وأقساط.