عجز الموازنة يتراجع للمرة الأولي منذ 3 سنوات

في إشارة علي تعافي الاقتصاد المصري وتجاوزه آثار الأزمة المالية العالمية كشف تقريران عن انخفاض عجز الموازنة لأول مرة منذ 3 سنوات في الوقت الذي بلغ الفائض في ميزان المدفوعات 3.3 مليار دولار.
وكشف تقرير الأداء الاقتصادي عن شهر يوليو عن انخفاض العجز الكلي بنحو .4 % مسجلا .8 % من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.5 مليار جنيه مقارنة ب14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات.
وسجل التقرير أول انخفاض يشهده العجز الكلي في الموازنة حيث ارتفع إجمالي الإيرادات وفي الوقت نفسه انخفاض المصروفات الحكومية خلال ذلك الشهر.
وعلي جانب الإيرادات سجلت ارتفاعا بلغ 12% ليصل إلي 11 مليار جنيه مقارنة ب9.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي وساهمت الإيرادات الضريبية التي ارتفعت نحو 15.2% في ذلك الارتفاع المحقق في الإيرادات العامة مما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 1.3%، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 4.3 مليار جنيه خلال الشهر مقارنة ب3.7 مليار جنيه وارتفعت إيرادات الضرائب علي التجارة الدولية ب19.1% لتسجل 1.2 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه وحققت كذلك الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من 3 أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق لتصل إلي 700 مليون جنيه مقارنة ب200 مليون جنيه فقط وذلك بسبب ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة.
وأشار التقرير إلي انخفاض حصيلة الضريبة علي الدخل والأرباح الرأسمالية ب1% إلي 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال ب7.7% خلال يوليو.
في المقابل انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.3 % نتيجة تراجع عوائد الملكية ب21.1% إلي 900 مليون جنيه مقارنة ب1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلي انخفاض المنح ب69.4%. وقلصت الحكومة المصروفات العامة خلال شهر يوليو بمعدل بلغ 1.8% لتصل إلي 22.7 مليار جنيه مقارنة ب24.7 مليار جنيه ويرجع ذلك إلي الانخفاض في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب25.2% لتصل إلي 2.8 مليار جنيه مقارنة ب3.7 مليارا بالإضافة إلي انخفاض قيمة انفاق علي شراء السلع والخدمات نحو 11% لتصل إلي 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون، كما انخفضت مدفوعات الفوائد ب 16.6% مسجلا 7.2 مليار جنيه وكذلك تراجعت الاستثمارات بنحو 36% إلي 1.3 مليار جنيه مقارنة ب2.1 مليار جنيه في حين ارتفع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنحو 6.3% لتصل إلي 7.9 مليار جنيه خلال شهر.
وكشف تقرير للبنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات وصل إلي 3.36 مليار دولار من خلال المعاملات المالية بالخارج خلال السنة المالية 2009-2010، بعد أن حقق 3.38 مليار دولار عجزًا خلال السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن الفائض في ميزان المدفوعات انعكس علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي بذات القدر تقريبًا حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات إلي 4.3 مليار دولار، بمعدل 2.4% مقابل 4.4 مليار دولار خلال العام الماضي، كما وصل الحساب المالي عن صافي تدفق الدخل إلي 8.3 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار العام الماضي. وذكر التقرير أن العجز استقر في الميزان التجاري عند نفس مستواه في العام الماضي ليسجل 25.1 مليار دولار.