بيانات "مالية الانقلاب" تكشف وجود 163 مليار جنيها عجز فى الموازنة

أكدت بيانات وزارة المالية تضمين إيرادات الموازنة الحكومية خلال النصف الأول من العالم المالي الحالي 2013/ 2014، والتي تمثل الشهور الستة من عهد حكومة الانقلاب حوالي 37 مليار جنيه منح من الدول الخليجية .
وكذلك 3ر9 مليار من الصناديق والحسابات الخاصة، والتي تمثل 35% من إيرادات تلك الصناديق، حيث كانت وزارة المالية تحصل على نسبة 25 % من إيرادات تلك الصناديق، ثم أضافت حكومة الانقلاب إليها نسبة 10% أخرى.
وهكذا ساهمت المنح الخليجية البالغة 37 مليارًا وما حصلت عليه وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والبالغة 3ر9 مليار، والضرائب التي تفرضها على فوائد أذون وسندات الخزانة والبالغة 8 مليارات جنيه بالإضافة إلى باقي أنواع الضرائب والإيرادات غير الضريبية. في وصول إجمالي موارد الموازنة خلال النصف الأول لعهد الانقلاب إلى 4ر175 مليار جنيه، إلا أن مصروفات الموازنة حتى الباب السابع بالموازنة بلغت خلال تلك الفترة حوالي 265 مليار جنيه ليصل العجز الكلي للموازنة خلال نصف عام إلى 4ر89 مليار جنيه، وبإضافة الباب الثامن بمصروفات الموازنة والتي يمثل سداد أقساط الديون المحلية والخارجية والبالغ 6ر73 مليار جنيه.
ويصل إجمالي الفرق بين إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة خلال نصف عام 163 مليار جنيه، قامت الحكومة بتدبيرها من الإصدارات الجديدة لأذون الخزانة بنحو 33 مليار جنيه وإصدارات لسندات الخزانة بنحو 4ر45 مليار.
وإصدار سند جديد لصندوق المعاشات بنحو 2ر14 مليار، والاقتراض من البنوك، وإصدار كميات إضافية من النقود، لتستمر دوامة ارتفاع الدين العام المحلي وكبر حجم مخصصاته بالموازنة على حساب الاستثمارات الحكومية وتحسين المرافق والدخول.