دعا نواب أردنيون، حكومة بلادهم إلى طرد السفير الصهيوني ووقف التمثيل الدبلوماسي الأردني في تل أبيب، احتجاجًا على انتهاك المقدسات في مدينة القدس، والتهديد الصيهوني بسحب الوصاية الأردنية عليها. وقال النائب يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين النيابية التي تضم 11 نائبا إن "ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحام للمسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد وسحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات"، وفقا لوكالة الأناضول. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب إن "ما يقوم به بعض أعضاء الكنيسيت الإسرائيلي عبر أحدهم -وهو المتطرف موشي فيجلين الذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال على الأقصى- يهدفون منه إلى فرض الأمر الواقع وهو السيادة الاسرائيلية والاحتلالية على الأقصى، وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولا إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى". وتابع: "لجنة فلسطين بمجلس النواب، لا بل كل الأردنيين قيادة وشعباً، نرى أن أي فرض لهذه السيادة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى دولة إسرائيل؛ لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم". من جانبه، قال مصدر حكومي رفيع المستوى إن "الأردن لن يسمح لإسرائيل بفرض سيادتها على المقدسات بدلا من وصاية العائلة الحاكمة في الأردن"، مشيرا إلى أن بلاده ستخاطب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية بهذا الشأن لوقف الغطرسة الإسرائيلية على القدس، وعدم المساس بوصاية الأردن على مقدساتها. وكانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في فلسطين قد كشفت أن الكنيست سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة موسعة بحضور كافة النواب، لبحث فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى". يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد وقعا في مارس الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق الوصاية و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.