رفضت لجنة (فلسطين) بمجلس النواب الأردني اليوم الأحد محاولات إسرائيل سحب السيادة الأردنية والإشراف على المقدسات الإسلامية في فلسطين، مؤكدة على أن هذه المحاولات مدانة ولن يقبل بها الأردن قيادة وشعبا. وطالبت اللجنة – في بيان أصدرته اليوم – الحكومة الأردنية بضرورة القيام بالعديد من الإجراءات كرد على استمرار إسرائيل في هذه المحاولات وذلك بالعمل على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن من تل أبيب. وقالت "إنه يتعين على مجلس النواب الأردني الطلب من الحكومة التقدم إليه بقانون يبطل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) إذا ما استمرت إسرائيل في محاولاتها عبر الكنيست بسحب الولاية الدينية على المقدسات من الأردن"، لافتة إلى أن سحب السيادة الهاشمية عن الأقصى وعن المقدسات هو خرق للمعاهدة. وأشارت إلى أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحامات على المسجد الأقصى المبارك ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيمه وسحب الوصاية الهاشمية عنه وعن المقدسات، مشددة على أن أي فرض لهذه السياسة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار في نعش ما يسمى دولة إسرائيل. وشددت اللجنة على أن القدس والأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم كما أن دور الهاشمين على مر السنوات الطويلة الماضية في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف كان واضحا.