أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم، على أن علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية مرتبطة بالتاريخ ، وأن الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية يعترف بها الشعب الفلسطيني، مشددا على أن معاهدة السلام ملزمة بجميع بنودها ولا تستطيع إسرائيل الانتقاء منها كما تشاء وما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة. وقال النسور- أمام مجلس النواب الأردني مساء اليوم- إن دعوة أعضاء من الكنيست لإجراء مناقشة حول موضوع الوصاية الدينية على المسجد الأقصى المبارك خطير بطبيعة الحال، مضيفا أنه لم يصدر قرار من الكنيست حتى نرد عليه ولكن إذا خرج شيء فسترد الحكومة فورا. وتابع رئيس الوزراء الأردني قائلا: إن القدس والمقدسات التي عليها هي ملك للشعب الفلسطيني وهذا كان جليا وواضحا في أن الأردن لا ينازع شعب فلسطين ولا دولة فلسطين حقها في السيادة على المقدسات، مشيرا إلى أن الهدف من الوصاية هو الحماية والخدمة والصمود للشعب والمقدسات. وعلى الصعيد ذاته، رفضت لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، اليوم، محاولات إسرائيل سحب السيادة الأردنية والإشراف على المقدسات الإسلامية في فلسطين، مؤكدة على أن هذه المحاولات مدانة ولن يقبل بها الأردن قيادة وشعبا. وطالبت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم، الحكومة الأردنية بضرورة القيام بالعديد من الإجراءات كرد على استمرار إسرائيل في هذه المحاولات وذلك بالعمل على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن من تل أبيب. وكان المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، محمود أبوعطا، قد صرح أمس لصحيفة "الغد"، الأردنية، بأن الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيست تحدث عن نقاش سيجري بعد غد، تحت بند "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية"، وأن هذا البند مقترح قدمه نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين وهو من قيادات حزب "الليكود بيتنا". ووصف أبوعطا، البند المطروح على الكنيست بأنه أمر خطير على مستوى العالم الإسلامي بأسره وعلى مستوى الأردن بشكل خاص، مضيفا أن سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى يمس الأردن بشكل مباشر ولذلك نتوقع تحركا على مستوى واسع للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي غير المسبوق.
