طالبت اللجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري برئاسة الدكتور يحيي الجمل، بإلغاء الاتفاق والتعاقد المصري مع الكيان الصهيوني بتصدير الغاز، لاستخدامه ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ولمساسه بالأمن القومي العربي باعتبار أن الصهاينة لا يزالون العدو الاستراتيجي الأول للعرب. كما طالب المشاركون في أولي الجلسات التمهيدية لبدء محاكمة كبار المسئولين في الدولة والحكومة ورجال الأعمال المتعاملين مع الكيان الصهيوني والتي عقدت في نقابة الصحفيين، بضرورة وقف التصدير للخارج وأن تكون الأولوية للسوق المحلي للتنمية الاقتصادية.. وأن يباع الغاز المصري بأسعار عادلة وفقا للأسعار العالمية المتداولة بدلا من أسعاره المتدنية الحالية وأن تضع آلية لتسعيره من الدول المنتجة له بما فيها مصر علي غرار آلية منظمة الأقطار المصدرة لبترول "أوبك". ولقد أشاد المشاركون بنجاح حملتهم في الضغط علي الحكومة، لإعادة فتح ملفات عقود التصدير وتعديلها لتحقيق عائد إضافي للاقتصاد القومي كما رحبوا بما أعلنه سامح فهمي وزير البترول أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بوقف إبرام عقود جديدة للتصدير خلال السنوات الثلاث القادمة. وتأكيده أن جميع عقود التصدير مفتوحة وقابلة لتعديل أسعارها بما فيها الكيان الصهيوني في ظل الارتفاعات الجنونية لأسعار الزيت الخام والذي تجاوز سعر البرميل 138 دولارا ويتوقع أن يصل مائتي دولار قبل نهاية العام الحالي. وأكدت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري استمرارها في الإعداد للمحاكمة الشعبية بقضاء شعبي مستقل مدعم بعناصر قضائية من شيوخ القضاة. وأعلن الدكتور يحيي الجمل رئيس المحكمة الشعبية، أنه تقرر إرجاء تنظيم لمسيرة شعبية للحملة إلي القصر الجمهوري ووقفات احتجاجية أمام محطتي ضخ الغاز وتصديره في دمياط والعريش إلي الكيان الصهيوني ووزارة البترول وشركة شرق المتوسط E.M.G لتصدير الغاز إلي إسرائيل إلي ما بعد صدور حكم المحكمة الشعبية وإعلان رئيس الجمهورية والوزراء به. وشارك في فعاليات الجلسة الأولي لفيف من كبار رجال القضاء والمحاماة والسفراء والصحفيين ونواب مجلس الشعب والخبراء البتروليين منهم الدكاترة يحيي الجمل وعمرو حمودة ومدحت خفاجي ويحيي شاش والسفير إبراهيم يسري والمستشار محمود رضا الخضيري وجورج إسحاق ومحمد عبد القدوس والنائب علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب والنائب السابق محمد أنور السادات.