«عمال المحلة» يوقفون ماكيناتهم.. و«البيطريون»يمهلون الحكومة أسبوعين.. واعتصام مفتوح ب "إمبى" الإسماعيلية

«الأطباء» مستمرون فى إضرابهم بنسبة 60٪ بالقاهرة و55٪ بالمحافظات
وعمال هيئة المساحة فى إضراب مفتوح بسبب قانون الحد الأدنى للأجور غير المفهوم
يستمر مسلسل الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات فى عدد من محافظات مصر، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى ظل الانفلات الأمنى، وتجاهل الحكومة الانقلابية مطالب العمال وخاصة تطبيق الحد الأدنى للمرتبات التى أعلنت عنه الحكومة فى ديسمبر الماضى ولم يصرف حتى الآن، بالإضافة إلى تعنت الحكومة مع العمال وعدم إصغائها لمطالب العمال وإجراءاتها التعسفية أججت من تلك الاحتجاجات التى ضربت جميع محافظات مصر وأثرت بالسلب فى الحياة الاقتصادية وزادتها سوءا على سوء.
ففى المنوفية تظاهر عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، أمام مبنى ديوان عام محافظة المنوفية، وذلك للمطالبة بالتعيين، وقال المتظاهرون إنهم سيدخلون فى اعتصام مستمر ومفتوح أمام ديوان عام المحافظة، حتى تتم الاستجابة لمطلبهم، مؤكدين أن معظم زملائهم بالمحافظات الأخرى تم تعيينهم منذ عام.
وفى الغربية، نظم عدد من العاملين بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، بمدينة طنطا، اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن العمل داخل فرع الشركة بمنطقة ميت حبيش البحرية "الصيانة"، للمطالبة بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وتسويتهم بالعاملين فى الدولة.
وفى كفر الشيخ، نظم بعض أهالى دسوق، مظاهرة داخل حدائق المستشفى العام، اعتراضا على ما أسموه بالفساد والإهمال والفوضى داخل المستشفى، وانضم إليهم عدد من المرضى، وحمل المتظاهرون العديد من اللافتات المنددة بمسئولى المستشفى، ورددوا هتافات: «يا اللى بتسأل إحنا مين.. إحنا شباب خمسة وعشرين.. وإحنا لسه مكملين».
عمال غزل المحلة
استكمالا لتدهور حال البلاد فى كافة المجالات بعهد الانقلابيين، وانحدار الاقتصاد إلى القاع فى سابقة أولى لهذا المستوى، نظم عمال "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة فى محافظة الغربية، وقفة احتجاجية صحبها إضراب كامل لكافة العمال، كما امتنعوا عن العمل داخل جميع أقسام ومصانع الشركة المختلفة وأوقفوا الماكينات، لتأخر صرف الحوافز لسنة 2013، بعد تخلف الإدارة عن صرفها.
بدأت الوقفة منذ ال7 صباحا لكل عمال الشركة ل3 ورديات بها 22 ألف عامل، وذلك لتأخر الأرباح المستحقة والتى تصرف كل عام بانتظام، وذلك بميدان طلعت حرب المواجه لمبنى الإدارة الرئيسى بمدينة المحلة الكبرى، وشدد العمال على عدم فك الإضراب إلا بعد أن يحصلوا على كافة مستحقاتهم، ورفعوا لافتات تطالب بتدخل المسئولين لحل الأزمة.
وجدير بالذكر أن هذه الأرباح تصرف كعلاوة دولية 7% كل سنة على 3 دفعات، كل دفعة شهر ونصف، تصرف فى السنة التى تليها، والتى كان من المقرر صرفها خلال شهر ديسمبر بواقع شهرين، وتم ترحيلها إلى أول أسبوع فى شهر فبراير، ولكنهم أخلفو أيضا.
وقال العمال إنهم عندما لجئوا إلى وزارة القوى العاملة، قالت لهم بالنص: "الظروف لا تسمح ولا يوجد فلوس، اصبروا"، واستمر العمال فى إضرابهم دون وعود من الإدارة لحل الأزمة، أو تحريك من قبل وزارة القوة العاملة.
كما دخل عمال القطاع المالى بشركة غزل المحلة أقسام (الحسابات والمراجعة والإحصاء)، فى إضراب مفتوح عن العمل مع بداية هذا الأسبوع، احتجاجا على قرار «عبد العليم فؤاد» رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بنقل «خالد نافع» المدير العام إلى إدارة المراجعة.
كما أكد العمال أن الجهاز المركزى قد أثبت مجموعة من المخالفات المالية الخطيرة التى قام باكتشافها إدارة المراجعة، ورفض المدير العام بالمراجعة التغاضى عنها إرضاء لفؤاد عبد العليم المسكوت عنه من قبل وزير الاستثمار والببلاوى إرضاء لرجال الأعمال الذين أفسدوا صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
مصنع الكازار للمصنوعات الخشبية
وفى القليوبية، نظم 60 عاملا من مصنع الكازار للمصنوعات الخشبية، إضرابا عن العمل بسبب تعسف الإدارة معهم وعدم صرف مستحقاتهم ومرتباتهم منذ شهر أكتوبر الماضى.
واضطر العمال إلى أن يتحملوا تلك الفترة دون صرف مرتباتهم بالكامل، كما تحملت أسرهم عبء تلك الفترة، إلا أن إصرار إدارة الشركة وتجاهلها لمستحقات العمال، وعدم مراعاة ظروفهم العائلية ومسئولياتهم تجاههم، دفع العمال بعد تكرار الشكاوى على كل المستويات الداخلية بالشركة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، وصلت إلى الإضراب عن العمل.
عمال إمبى بالإسماعيلية
وفى الإسماعيلية أعلن أكثر من 6 آلاف عامل إضرابهم داخل 3 مصانع تابعين لشرطة إمبى لتصيع الملابس بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، وذلك احتجاجا على إهدار حقوقهم، وتجاهل صاحب المصانع ومسئولى الدولة لمطالبهم.
ودخل العاملون بمنطقة الاستثمار وتحديدا بشركة إمبى1 بالإسماعيلية، فى اعتصام مفتوح داخل المصنع لحين الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة فى تقنين أوضاعهم بالشركة، والمحافظة على حقوقهم الوظيفية.
الأطباء مستمرون
كما يستمر الأطباء فى تنفيذ قرارات النقابة العامة للأطباء، بعد التشاور مع النقابات الفرعية، فى تنظيم الإضراب الجزئى عن العمل بالمستشفيات، لمدة يومين أسبوعيا خلال شهر فبراير الجارى، احتجاجا على عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، كما قررت تنظيم إضراب جزئى ثلاث مرات أسبوعيا خلال شهر مارس المقبل، وذلك حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها فى مارس المقبل.
وقد واصل الأطباء فى بعض المحافظات إضرابهم الجزئى عن العمل داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية، دون أقسام الاستقبال والطوارئ والحوادث، وأعلنت نقابة الأطباء أن الإضراب الجزئى للأطباء بمستشفيات وزارة الصحة بلغ 60٪ بالقاهرة و55٪ بالمحافظات.
كما واصل العشرات من أطقم التمريض التابعة لهيئة العامة للتأمين الصحى ببنها والعاملين بمستشفى التأمين الصحى التخصصية ببنها الإضراب عن العمل، وذلك عقب وفاة حالة اشتباة بإنفلونزا الخنازير هى (س. ع. ع) 37 سنة الممرضة بالعيادة، مطالبين بحقها واعتبارها مصابة عمل نظرا لإصابتها خلال العمل، وارتدت الممرضات الملابس السوداء وخلعن زى التمريض الأبيض.
«البيطريين» تمهل حكومة الانقلاب
وقد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إمهال حكومة الانقلاب أسبوعين للاستجابة لمطالب البيطريين بإدراجهم بقانون الكادر، وتعديل قانون تكليف المهن الطبية، قبل التصعيد.
وقال الدكتور «سامى طه» نقيب البيطريين، إن قرار المجلس جاء عقب اجتماعها مع ممثلى النقابات الفرعية، مؤكدا أن سبل التصعيد سيتم تحديدها بعد نفاد كل المفاوضات مع المسئولين،
وأشار إلى أن المجلس شكل وفدا للقاء الرئيس المعين من قائد الانقلاب العسكرى، لمناقشته حول إدراج البيطريين للكادر، مشيرا إلى أن اتحاد المهن الطبية خاطب رئاسة الجمهورية لحل أزمة الكادر مع النقابات الطبية، فضلا عن التواصل مع اللواء محمد العصار، نائب وزير الدفاع العاملين بهيئة المساحة.
كما دخل العاملون بهيئة المساحة فى معظم المحافظات فى إضراب كلى عن داخل مقر الهيئة؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تحقيقا لمبدأ المساواة بين الموظفين؛ ففى دمياط أضرب العاملون بهيئة المساحة عن العمل، وأكدوا أنهم مستمرون فى إضرابهم داخل مقرات الهيئة على مستوى الجمهورية لحين تطبيق مطالبهم المشروعة.
وفى الإسماعيلية دخل العاملون بهيئة المساحة فى إضراب عن العمل من يوم الأحد وأوقفوا حركة التعامل مع الجماهير. وذلك احتجاجا على عدم إدراج العاملين بالهيئة ضمن قرار الحد الأدنى للأجور بدعوى أن المساحة هيئة اقتصادية.
وأكد العاملون أن قرار الحد الأدنى للأجور الصادر من قبل رئاسة الوزراء يشمل جميع العاملين فى الدولة، ولم يتم استثناء أحد سوى الحاصلين على حوافز تتعدى نسبة ال400%، وهو ما يؤكد أنهم من المستحقين لتطبيق القرار.
وقال العاملون إن مرتباتهم ضعيفة وتتراوح ما بين ال600 إلى ال800 جنيه، وإنهم أولى بتطبيق قرار الحد الأدنى، وإنهم لا يتلقون سوى حافز ال200% مثلهم مثل باقى العاملين بالمؤسسات الحكومية المختلفة.وأكد العاملون أنهم مستمرون فى اعتصامهم عن العمل لحين اتخاذ قرار يدرج العاملين بالمساحة ضمن قرار الحد الأدنى للأجور ومراعاة حقوقهم المالية، على حد تعبيرهم.
وفى كفر الشيخ، البالغ أضرب 270 عاملا من هيئة المساحة عن العمل أمام وداخل مديرية المساحة بالمحافظة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وواصل العاملون فى مديرية المساحة بالبحيرة، اعتصامهم، وإضرابهم عن العمل، وأغلقوا أبواب المديرية بالجنازير لمنع المواطنين من الدخول، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
كما أضرب عشرات العاملين بمديرية المساحة فى محافظة سوهاج، عن العمل، صباح السبت، وأغلقوا المكاتب وعطلوا العمل بجميع أقسام المديرية، وجلسوا على سلالم المبنى، احتجاجا على ما سموه «عدم إدراجهم ضمن قرار الحد الأدنى للأجور».
وفى الأقصر أضرب العاملون بمديرية المساحة عن العمل، يوم الأحد، وذلك بالتزامن مع إضراب مديريات المساحة على مستوى المحافظات، احتجاجا منهم على قرار المالية بعدم ضمهم للحد الأدنى للأجور.
عمال النقل الداخلى بالمحلة
كما قام العاملون بمرفق النقل الداخلى بمدينة المحلة بالإضراب عن العمل لحين تلبية مطالبهم بتحسين ورفع المرتبات، كما طالب العاملون رئيس الوزراء ووزير المالية فى حكومة الانقلاب بالتدخل لحل مشكلاتهم وتوفير قطع غيار لإصلاح أعطال الأتوبيسات وتثبيت العمالة المؤقتة.
ورفع العاملون، خلال الإضراب اليوم، لافتات تطالب بتدخل رئيس وزراء الانقلاب لحل مشكلاتهم، لافتين إلى استمرار إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.
تعليق إضراب عمال الحفر
كما علق عمال شركة الحفر المصرية إضرابهم عن العمل يوم الخميس الماضى، والذين كانوا قد بدءوه يوم السبت قبل الماضى، والذى استمر لمدة خمسة أيام محتجين على عدم صرف بدل الإجازات السنوية، والتى تم صرفها بعد إضراب 2011، وتنفيذ ما وعدت به الإدارة من عدم المساس بالعمال.
وقال أحد عمال الشركة إن الشركة لم تلتزم مع العمال بما تم الاتفاق عليه بعد إضراب 2011، وحاربت إنشاء نقابة مستقلة بالشركة لدرجة أنها قامت بفصل ستة من العمال والمهندسين، الذين تصدوا لإنشاء وتأسيس النقابة بالشركة.
وكان العمال قد دخلوا فى الإضراب، مطالبين بعودة زملائهم المفصولين وتطبيق قانون العمل فيما يتعلق ببدل الإجازات، والحصول على الإجازة السنوية، وصرف الأرباح بواقع خمسة أشهر على المرتب الشامل بدلا من ثلاثة أشهر على أساسى الأجر، وتحسين الخدمات الطبية وإدخال أسر العاملين فى المنظومة الطبية للشركة.
أمناء الشرطة
وفى ظاهرة غير مسبوقة نظم أمناء وأفراد الشرطة بعدد من المحافظات، وقفات احتجاجية وإضرابا عن العمل ببعض مراكز الشرطة اعتراضا على سياسة داخلية الانقلاب ومطالبين بتطبيق الحد الأدنى عليهم.
ففى محافظة القليوبية، قام عدد من الأمناء والأفراد بتنظيم وقفة احتجاجية وأضربوا عن العمل بمراكز شرطة الخانكة، والعبور وأمام مبنى مديرية الأمن ببنها؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى من الأجور ورفع حوافزهم وبدل المخاطر فيما تسبب الإضراب فى توقف بعض الأعمال داخل مكاتب السجلات المدنية والأقسام الشرطية بالمحافظة.
وأعلن الأمناء والأفراد المضربون عن العمل قائمة بمطالبهم، والتى شملت رفع الحد الأدنى لهم وعلاجهم داخل مستشفيات الشرطة أسوة بالضباط وتوفير التسليح الكافى لمواجهة الخطر الذى يهددهم كل يوم خلال فترة عملهم، فضلا عن إلغاء التقارير السرية الجديدة ومنع الجهات السيادية من المشاركة فى إعدادها وإقالة النوادى المنتخبة للأفراد، وإقرار الترقيات للأمناء الحاصلين على المؤهلات العليا.
وفى محافظة قنا.. دخل أمناء وأفراد الشرطة بقسم شرطة نجع حمادى فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل داخل القسم احتجاجا على سوء معاملتهم والمطالبة برحيل المأمور، وقاموا بإغلاق الأبواب مؤكدين استمرارهم فى التظاهر حتى رحيل المأمور.
وفى محافظة كفر الشيخ، واصل أفراد وأمناء الشرطة اعتصامهم أمام الباب الرئيسى لمديرية الأمن لتحقيق مطالبهم، فقام المحتجون بإغلاق أبواب المديرية.