اتساع رقعة الإضرابات العمالية والمهنية

خرج الشعب المصرى من جديد فى الشوارع والهيئات والشركات ليطل من نافذة الإضرابات التى ضربت كل المؤسسات، لأسباب عدة منها التلاعب بالأجور وتأخر صرف الحوافز والفساد المستشرى الذى لم تهده الثورة لعدم اكتمالها ولسيطرة الفاسدين أنفسهم على كل القطاعات من جديد، فأصبحت الإضرابات أسلوب حياة، وصار الشعب أكثر تصميما على الحصول على حقه كاملا بعد مراوغة الحكومة والمستثمرين مع العمال.
عادت التهديدات بالإضرابات والاعتصامات لتطل على الساحة العمالية والمهنية، إذ ظهرت أزمة جديدة تكاد تطيح بصناعة الغزل والنسيج فى مصر نتيجة تأخر صرف الدفعة الثالثة من الحوافز تحت حساب الأرباح التى كان مقررا أن يتم صرفها بقيمة 150 مليون جنيه لنحو 70 ألف عامل فى 32 شركة للغزل والنسيج فى قطاع الأعمال العام خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير.
وقال «عبد الفتاح إبراهيم» رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج إنه بالرجوع إلى وزارتى المالية والاستثمار، أكدتا أنه لا توجد مخصصات كافية للصرف، مما يعد تراجعا عن موقف الحكومة والذى تم إعلانه قبل الاستفتاء على «دستور الانقلابيين».
وأشار «إبراهيم» خلال اجتماع طارئ للجان النقابية للعاملين فى الشركات إلى أن ممثلى العمال أكدوا أنه ستتم الدعوة إلى إضراب إذا لم تقم الحكومة بصرف الدفعة الثالثة، وأن الوعود أصبحت لا تكفى، وأن الشركات تعمل حاليا بنحو 25% من الطاقة الإنتاجية، ومتوقعا أن تتناقص النسبة إذا لم تقم الدولة بدورها فى ضخ مخصصات للشركات.
وتنفيذا لوعودهم نظم عمال الغزل والنسيج فى مختلف أرجاء محافظة الغربية وقفات احتجاجية وإضرابات أوقفوا خلالها العمل ومنعوا تشغيل الماكينات؛ فقد خرج عمال غزل شبين وطنطا للكتان منظمين وقفة احتجاجية، ظهر الأحد، على سلالم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للمطالبة بتشغيل الشركات المتوقفة، وعودة أكثر من 1500 عامل للعمل وأعلنوا اعتصامهم بمقر الاتحاد.
كما أضرب 22 ألف عامل ب«مصر للغزل والنسيج» بالمحلة، منظمين وقفة احتجاجية صحبها إضراب كامل من العمال كافة، ورفعوا سقف مطالبهم إلى إقالة رئيس الشركة القابضة «فؤاد عبد العليم»، وإقالة رئيس مجلس الإدارة «عبد الفتاح الزغبى»، واصفين إياه بأن قدراته لا تؤهله لإدارة شركة بهذا الحجم، وتحديث الماكينات لقدمها وتعطيلها الدائم.
وللمرة الثالثة خلال عام 2014، نظم الأطباء، الاثنين، إضرابا جزئيا عن العمل بجميع مستشفيات الجمهورية، وذلك سيستمر لمدة يومين أسبوعيا خلال شهر فبراير الجارى احتجاجا على عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، بالصياغة التى وافق عليها مجلس الشورى قبل حله بشقيه المالى والإدارى، كما قرروا تنظيم إضراب جزئى ثلاث مرات أسبوعيا خلال شهر مارس المقبل، وذلك حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها فى ذلك الوقت.
وتساءل الدكتور «أحمد شوشة» عضو النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة القانونية وحماية المهنة، كيف يمكن تقديم خدمة طبية بمستوى عال إذا كان الأطباء يواجهون عوائق أمام استكمال تعليمهم؟ ضاربا المثال برفع رسوم الماجستير أمام شباب الأطباء إلى 3 الآف، و5 الآف بالنسبة إلى الدكتوراه. أما رسوم الزمالة المصرية فتبلغ 6 آلاف.. فهل يعقل ذلك؟ علما بأن طبيب الامتياز يبدأ حياته بمرتب 240 جنيها، وينتهى بمعاش 800 جنيه فقط.
ولم يستثن البيطريون من الإضرابات؛ فقد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إمهال حكومة الانقلاب أسبوعين للاستجابة لمطالب البيطريين بإدراجهم بقانون الكادر، وتعديل قانون تكليف المهن الطبية، قبل التصعيد.
فيما أعلنت نقابة الأطباء أن الإضراب الجزئى للأطباء بمستشفيات وزارة الصحة بلغ 60٪ بالقاهرة و55٪ بالمحافظات، كما واصل العشرات من أطقم التمريض التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ببنها والعاملين بمستشفى التأمين الصحى التخصصية ببنها الإضراب عن العمل، مطالبين بحق إحدى الممرضات التى راحت ضحية الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، واعتبارها مصابة عمل نظرا إلى إصابتها خلال العمل، وارتدت الممرضات الملابس السوداء وخلعن زى التمريض الأبيض.
وفى تصعيد للعاملين بهيئة المساحة على مستوى محافظات مصر، دخل العاملون بالإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة وسوهاج والأقصر فى إضراب عن العمل من يوم الأحد وأوقفوا حركة التعامل مع الجماهير، وذلك احتجاجا على عدم إدراج العاملين بالهيئة ضمن قرار الحد الأدنى للأجور غير المفهوم بدعوى أن المساحة هيئة اقتصادية.
كما قام العاملون بمرفق النقل الداخلى بمدينة المحلة بالإضراب عن العمل لحين تلبية مطالبهم بتحسين ورفع المرتبات، مطالبين بالتدخل لحل مشكلاتهم وتوفير قطع غيار لإصلاح أعطال الأتوبيسات لتجنب الحوادث المستمرة وتثبيت العمالة المؤقتة.
وفى إطار حرص جميع الفئات على استعادة حقوقها التى أخلف فى تنفيذها الانقلابيون والتى جاءت فى وثيقتهم، نظم أمناء وأفراد الشرطة بعدد من المحافظات، وقفات احتجاجية وإضرابا عن العمل ببعض مراكز الشرطة اعتراضا على سياسة داخلية الانقلاب ومطالبين بتطبيق الحد الأدنى عليهم.