أزمة الثقة وزيادة دخل أساتذة الجامعات

Qorqor53@yahoo.com

عكس مقترح المشروع المقدم من وزارة التعليم العالي والخاص بربط زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بجودة الأداء أزمة الثقة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وحكومة الحزب الوطني من جانب – مثلهم في هذا مثل بقية الشعب المصري – وأزمة الثقة بين أعضاء هيئة التدريس وبعضهم البعض من جانب آخر
وإذا كانت أزمة الثقة بين الأساتذة والحكومة لها ما يبررها فإن أزمة الثقة بين الأساتذة وبعضهم البعض تضرب وحدتهم في مقتل بما ييسر للحكومة إعمال رؤيتها والتي تتعارض بدرجة كبيرة مع مصالح أعضاء هيئة تدريس الجامعات
وإزاء مقترح وزارة التعليم العالي هناك أربعة مواقف لأعضاء هيئة التدريس:
1-الموافقة على المقترح من حيث المبدأ ومن حيث الموضوع وبدون أي تعديل, ويتبنى هذا الموقف بعض رؤساء الجامعات والرؤساء المعينون لأندية أعضاء هيئة التدريس على غير رغبة زملاؤهم بحجة انتهاز الفرصة التي قد لا تتكرر!!! متناسين أن هذه الفرصة لم تأت إلا بعد احتجاج أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرهم العام الرابع والخامس
2-الموافقة على المقترح من حيث المبدأ مع اقتراح التعديلات اللازمة بما يحقق مصالح أعضاء هيئة التدريس, وهو المقترح الذي يتبناه مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة – وهو نادي منتخب – ولكن هل يضمن مجلس إدارة نادي القاهرة الأخذ باقتراحاته؟ أم أن الوزارة ستوظف هذا لتمرير مقترحها مع تعديلات ثانوية وغير جوهرية وادعاء أن هذه التعديلات جاءت بناء على مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالرأي في صياغة القانون قبل إقراره؟
3-رفض المقترح من حيث المبدأ مع التنويه للعيوب التي به وهو الموقف الذي تتبناه حركة 9 مارس وبالنظر إلى العيوب التي أشارت لها حركة 9 مارس نجد أنها نفس العيوب التي يحاول مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة تداركها بتعديل المقترح, ولكن لا يعنى هذا أن الموقفين قد اقتربا من بعضهما البعض كما أشار أستاذنا الفاضل دكتور محمد أبو الغار أحد الرموز المؤسسة لحركة 9 مارس ففارق كبير بين الرفض من حيث المبدأ وبين الموافقة من حيث المبدأ
4-الموقف الرابع هو رفض المقترح من حيث المبدأ دون إبداء الأسباب

وباستقراء رأي العديد من الزملاء – مجرد استقراء لا يمكن أن أبني عليه – نجد أن الرأي الغالب يتأرجح بين الموقفين الثاني والثالث - موقف مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة وموقف حركة 9 مارس - والعنصر الحاسم بين الموقفين هو قضية الثقة فلو أن هناك ثقة في حكومة الحزب الوطني لرجحت كفة موقف مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ولكن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فما بالنا وقد لدغ مرات ومرات حتى كاد الإيمان أن ينتفي عنا نتيجة إحسان الظن والتماس الأعذار لمن لا يستحق. ولو أن هناك ثقة متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس وبعضهم البعض لتوصلوا لصيغة وسط تحقق مصالح أعضاء هيئة التدريس .. ولكنها أزمة الثقة التي تحدثنا عنها في عنوان المقال
*****
تقترح ورقة وزارة التعليم العالي زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس كحوافز ومكافئات في مقابل جودة أدائهم والقيام بجهود إضافية داخل مؤسساتهم التعليمية بناء على رغبة من تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الورقة دون أية زيادة في أساسي المرتبات والتي لم تتغير منذ 1972
فك الاشتباك بين ما هو واجب وبين ما هو جهد إضافي
ويعيب هذه الرؤية ما يلي:
يخلط المقترح بين التزامات أعضاء هيئة التدريس التي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات وبين الجهود الإضافية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالتعليم وتحقيق الجودة تمهيدا للاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كما يتطلب الحصول على هذه الحوافز التوقيع على استمارة لقياس جودة الأداء
ويتضح هذا في استمارة قياس جودة الأداء بالبند أولا – المهام التدريسية – التي تتطلب اتوقيع على ( حضور المحاضرات ودروس التمارين والمعامل بشكل منتظم طبقا للجدول الدراسي والتوقيع على الالتزام بتخصيص ساعات لمقابلة الطلاب وإعداد ملف للمقرر الذي يقوم بتدريسه وقائمة بالمراجع والانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد والعمل على تطوير البنية الأساسية للقسم الذي يعمل به والمعامل التابعة له وإعداد التجارب اللازمة للمقرر ) وكل هذه المهام منصوص عليها في واجبات أعضاء هيئة التدريس في قانون تنظيم الجامعات فكيف يوقع عضو هيئة التدريس على القيام بواجباته التي نص عليها القانون إلا إذا كان مقترح الوزارة يفترض عدم التزام أعضاء هيئة التدريس وعدم احترامهم للقانون الذي ينظم عملهم؟!!! وإذا كانت هذه المهام من صميم عمل أعضاء هيئة التدريس فكيف يكافئ البعض عليها ويحرم البعض الآخر سواء لرفضه التوقيع من حيث المبدأ أو لعدم انطباق الشروط عليه واستبعاد المقترح له من الأساس؟ وبالتالي فإن هذا الجزء من الورقة يجب أن يفصل عن باقي الورقة لأنه حق للجميع كما أنه التزام على الجميع وتقر الزيادة الخاصة به بإضافتها لأساسي المرتب ليحصل عليها الجميع بداية من المعيد وانتهاء بالأستاذ
إن هذا المقترح يستبعد الهيئة المعاونة من هذه الزيادات بحجة أنه قد تقرر لهم بدل بحثي 200 % من أساسي المرتب وهو مبلغ لا يزيد عن مائة جنيه لا يكفي شراء الكتب أو القيام بالأبحاث فما بالنا بتكاليف الحياة وتأسيس بيت لعضو هيئة تدريس يحق له أن يعيش حياة كريمة تليق بوضعه الاجتماعي كأستاذ جامعي .. ولماذا يستبعدهم المقترح وهم يشاركون أعضاء هيئة التدريس في كل المهام السابق الإشارة إليها؟ كما أنه يستبعد من مضى على تعيينه ست سنوات دون الحصول على الوظيفة الأعلى وكلنا نعلم كيف أن أوضاعنا الجامعية والمهام الكبيرة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس تحول دون القيام بالبحث العلمي خلال تلك السنوات الست مما يستبعد الكثيرين من المشاركة فإذا استبعدنا الهيئة المعاونة ومن تأخر في ترقيته من أعضاء هيئة التدريس ومن لا يرغب في المشاركة فإن المؤهلين للمشاركة والحصول على حوافز الوزارة لن يتجاوزوا العشرة في المائة من جملة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
إذا نظرنا لبقية المقترح فهو يتطرق لمهام تتطلب جهودا إضافية في مجالات النشاط البحثي والنشاط الجامعي والتميز في بعض المهام العلمية والقيام بمهام إدارية فهي زيادة يمكن قبولها ويمكن أن يتمايز فيها أعضاء هيئة التدريس تبعا لاهتماماتهم وتبعا لرغبتهم ولكن لا يمكن القبول بهذا إلا بعد إقرار الزيادة لجميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لزيادة إجمالي الدخل وأساسي المرتبات بالدرجة الأولى بما يحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر
*****
خلاصة القول أننا نطالب بفك الاشتباك بين ما هو واجب وبين ما هو جهد إضافي وأن تقسم الاعتمادات المقترحة بين ما هو واجب لزيادة دخل الجميع بما يحقق حياة كريمة وبين ما هو جهود إضافية يمكن أن يقوم بها البعض بناء على رغبتهم ودون استبعاد أي من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في المشاركة
تبقى كلمة أخيرة بدأنا بها المقال وهي أن أزمة الثقة بين الأساتذة وبعضهم البعض هي الأخطر وتضرب وحدتهم في مقتل بما ييسر للحكومة إعمال رؤيتها والتي تتعارض بدرجة كبيرة مع مصالح أعضاء هيئة تدريس الجامعات .. وعلينا أن نمد جسور الثقة فيما بيننا مرة أخرى حتى نتوصل لصيغة وسط تحقق مصالح أعضاء هيئة التدريس أساتذة ومعيدين .. وإذا لمن نتمكن من الوصول لصيغة وسط فلا مانع من تباين الآراء على أن يتفهم كلا منا رؤية الآخر وبدلا من أن يؤدي تباين الآراء إلى الشقاق يمكن توظيفه في الموقف التفاوضي مع الحكومة بما يخدم مصالح أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة .. ولنفعل القاعدة الذهبية "فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"