بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد:

لا زالت خسائر استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار حديد التسليح نتيجة احتكار أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى الحاكم والذي تجاوز سعر الطن منه حاجز ال 7500 جنيه تتوالى على المواطنين وشركات المقاولات في آن واحد، ففي المنيا رفض عدد كبير من المقاولين تنفيذ المشروعات التي تعتمد علي نسبة تسليح عالية مثل الكباري ومشروعات الري بصفة عامة لعدم استقرار أسعار الحديد وعدم قيام الأجهزة الحكومية بتقديم دراسات دقيقة عن العطاءات المطروحة والتي تعد بأسعار مسبقة عن سعر السوق.
وأكد المقاولون أن ارتفاع أسعار طن الحديد 7800 جنيه أصابهم بخسائر كبيرة تتجاوز 45% من قيمة العطاءات التي رست عليهم في تنفيذ منشآت حكومية خدمية عقب ارتفاع تكلفة المتر مكعب من الخرسانة والذي يساهم فيه الحديد بما يعادل 100% والمستلزمات الحديدية التي تدخل في المنشآت الحكومية، خاصة المتعلقة بالأبواب الخشبية وكشافات الإنارة، مطالبين بضرورة صرف فروق الأسعار من واقع الحقيقة. وألقي المقاولون بالمسؤولية علي نشرات عز التي ترسل قوائم أسعارها للهيئات بأن سعر الطن 5400 جنيه ووصفوها بأنها كاذبة لا تعبر عن سعر السوق الحقيقي، وذلك بحسب صحيفة المصري اليوم.
الأزمة في القليوبية تشتعل
وشهدت سوق حديد التسليح في محافظة القليوبية حالة من الجنون بعد قفز سعر طن الحديد من 6800 إلي 7200 جنيه فجأة واتهم المواطنون التجار بأنهم السبب في افتعال الأزمة ورفع السعر بينما ألقي التجار بالأزمة علي عاتق الدولة وأصحاب الشركات.
ويؤكد مواطنو القليوبية بأن مخازن حديد أحمد عز بقليوب لا تقوم ببيع الحديد مباشرة للمواطن، ولكنها تبيعه للتجار ثم تشتري من التجار.. وتساءلوا: لماذا كل هذه المخازن تبيع بسعر للتجار ويقوم التجار ببيع سعر آخر للمواطن وفي النهاية يتحمل المواطن كل الزيادات.. وكيف لمواطن بسيط أن يشتري 2 طن مثلا أو 3 لتأسيس منزل مكون من حجرتين وصالة؟!!
وقد أكد المراقبون أن هناك نقصا شديدا في المعروض من الحديد في عدة محافظات مع ارتفاع مستويات الأسعار إلي ما بين 7400 و7800 جنيه للطن ورفض عديد من المقاولين تنفيذ مشروعات كبري ضمن استثمارات البنية الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما عجزت الحكومة عن ملاحقة زيادات الأسعار في العطاءات التي تطرحها لتنفيذ تلك المشروعات، الأمر الذي أصاب شركات المقاولات بأضرار بالغة.