خوفًا من انفجار شعبي وشيك:

سيطرت الارتفاعات الجنونية في أسعار حديد التسليح على جزء كبير من حديث الشارع المصري الأيام الماضية، خاصة بعد أن فاق كل التوقعات والاحتمالات بتجاوز الطن حاجز ال 8000 جنيه، مما أصاب سوق العقارات والبناء بالشلل التام، وذلك بسبب ممارسات احتكارية كان بطلها أحمد عز - صديق جمال مبارك - والابن المدلل للحزب الوطني ولجنة السياسات، وخوفًا من انفجار شعبي بات وشيكًا ضغطت بعض دوائر صنع القرار على شركات الحديد لتخفيض أسعارها ابتداء من شهر يونيو الحالي، وهو ما حدث بالفعل، وتواكب ذلك مع إدراج مجلس الشعب "الممارسات الاحتكارية" إلى جرائم غسيل الأموال في مشروع قانون غسيل الأموال المعروض حاليًا على البرلمان، وذلك رغم ضغوط أحمد عز "المحتكر الأكبر" لحذف هذا البند.
فبعد ضغوط من وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت مصانع وشركات الحديد الاستثمارية، أمس، أسعارها لشهر يونيو، فقد بلغ سعر حديد شركة "بشاي" 6945 جنيهًا، وشركة "مصر الوطنية" 6995 جنيه، وشركة "ميتاد حلوان" 6500 جنيه، وشركة "الحديد والصلب" 5850 جنيهًا، أما مجموعة "عز"، فقد أعلنت أمس الأول عن تثبيت أسعارها ليباع طن الحديد للمستهلك ب5990 جنيها، وأرجع الخبراء انخفاض سعر مجموعة عز عن باقي الشركات إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في مصانع المجموعة بسبب احتكارها بعض الخامات والدعم الحكومي الكبير لها.
غير أن بعض الخبراء أكد أن هذه الانخفاضات الطفيفة في الأسعار غير كافية، في ظل دعم الدولة الكامل لتلك المصانع وانخفاض تكلفة إنتاجها، خاصة أن الزيادات كانت كبيرة في وقت قصير، ففي ثلاثة شهور فقط، ارتفع سعر الطن من 3500 إلى 8500 جنيه!!
وأكدت وزارة التجارة أن أجهزتها ستتابع تطبيق هذه الأسعار في السوق، وستتخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، وناشد المواطنين عدم الشراء بغير الأسعار المعلنة، وذكر أن الشركات زادت إنتاجها الأسبوع الماضي بحوالي 20 ألف طن لتلبية احتياجات السوق.
من ناحية أخرى،أضافت اللجنة التشريعية جريمة الممارسات الاحتكارية إلي لائحة الجرائم في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال المعروض على البرلمان حاليًا، بالرغم من قيام أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، بممارسة ضغوط عديدة علي أعضاء اللجنة التشريعية لتمرير مشروع القانون كما هو دون إضافة ذلك البند إلى الجرائم، ولكن حال دون ذلك إصرار أعضاء اللجنة التشريعية على إضافة ذلك البند خوفًا من انفجار شعبي محتمل.
وينص قانون مكافحة غسيل الأموال علي الآتي:
"يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتحصيلها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب، وتمويل الإرهاب، المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها دون ترخيص، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش، وتلقي الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وجرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة علي الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، والتهريب الجمركي، والتعامل مع النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع والممارسات الاحتكارية، والجرائم المنصوص عليها في المادة 64 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".