علمت "المصريون" أن الحكومة قررت عدم فتح باب استيراد حديد التسليح، رغم ارتفاع أسعاره خلال الثلاث شهور الأخيرة من 2600 جنيه إلى 3100 جنيه للطن. وأكدت مصادر اقتصادية أن قرار الحكومة برفض السماح باستيراد الحديد من شأنه أن يعزز سيطرة الشركات المملوكة لأحمد عز رجل الأعمال والقيادي بالحزب الوطني الحاكم ومن احتكاره لسوق الحديد في مصر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قياسي في تكلفة أسعار البناء يترتب عليها ارتفاع كبير في أسعار العقارات. وأشارت إلى أن ضغوط أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب نجحت في تأجيل إصدار القرار أكثر من مرة، رغم ما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية تتزايد حدتها يومًا بعد يوم. وكانت الحكومة قد أعلنت أكثر من مرة عزمها فتح باب الاستيراد لتلبية حاجة السوق المصرية المتزايدة من حديد التسليح، خاصة أن الحديد المستورد من أوكرانيا وليبيا كان يساهم في ضبط السوق وتلبية حاجته.