تسبب حظر الصيد في البحر الأبيض المتوسط في انخفاض المعروض من الاسماك بالاسواق وارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30% وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الدواجن ليصل سعر كيلو الفراخ البلدية إلي 18 جنيها مقابل 13 جنيها منذ شهر واحد والبيضاء إلي 13 جنيها مقابل 9 و10 جنيهات. المستهلكون أكدوا ان حمي ارتفاع الأسعار اصابت كافة السلع الغذائية وأشاروا إلي وجود خلل واضح بين مستوي الاسعار وقدرة الأسرة المصرية علي تدبير احتياجاتها. التجار قالوا إن الارتفاعات الجديدة تأتي من المنبع بأسواق الجملة وان دورهم يقتصر علي اضافة هامش ربح محدد علي السعر الأساسي.. وأشاروا إلي ضعف الاقبال وحالة الركود التي أصابت الأسواق رغم قلة المعروض وان التجار الكبار هم السبب في زيادة الأسعار. ويري خبراء الأسماك ان قرار حظر صيد الاسماك من البحر المتوسط اتي بثماره العام الماضي ومن شأنه زيادة الثروة السمكية وحمايتها. في البداية أكد اللواء مغربي سيد مغربي رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور أن الوارد من الاسماك قليل جداً في الفترة الأخيرة وان زيادة الطلب من تجار التجزئة تسبب في رفع أسعاره بسوق الجملة. اضاف يباع سمك البلطي الممتاز بسوق العبور جملة بسعر 11 جنيها للكيلو مقابل 10 جنيهات منذ أسبوعين والدرجة الثانية 825 قرشاً جملة والثالثة 6 جنيهات وقشر البياض 14 جنيها والبياض الأملس 670 قرشاً والقراميط 725 قرشاً والثعبان 35 جنيها والمكرونة 14 جنيها والسبيط 18 جنيها والكابوريا 13 جنيها. والمرجان درجة ثانية 550 قرشا وسمك موسي 14 جنيها والبربون الممتاز 12 جنيها. والدنيس 40 جنيها والجمبري الجامبو 130 جنيها والجمبري الدرجة الأولي 68 جنيها والدرجة الثانية 48 جنيها والثالثة 20 جنيها. يقول محمد صبحي - موظف بوزارة الري: لقد وصل سعر كيلو سمك البلطي 12 جنيها مقابل 9 جنيهات منذ أسبوعين اضاف: الاسماك والدواجن كانت هي الغذاء البديل من البروتين بعد ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء.. مشيراً إلي ان اسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 50% خلال الأيام الاخيرة والاسماك30% ايضا. مصطفي التركي - بائع أحذية قال شهدت أسعار السلع الغذائية عامة واللحوم خاصة ارتفاعات متتالية في الشهر الحالي حيث اشتريت كيلو سمك المكرونة بسعر 22 جنيهاً مقابل 15 جنيها منذ اسبوع واحد والقراميط 12 جنيها مقابل 8 جنيهات منذ شهرين اضاف.. دخلي اليومي 20 جنيها ولي طفلان ولا يكفي شراء الاحتياجات الاساسية. سامي محمد مهندس: اندهش من ارتفاع اسعار الاسماك رغم توافر المساحات المائية في مصر مشيراً إلي ان الاسماك نوع من البروتين البديل للمواطنين هرباً من ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والدواجن.. موضحا ان ذلك يدل علي غياب التخطيط وعدم استغلال الثروات الطبيعية. غادة عبدالعال ربة منزل - قالت إن وجبة السمك الشعبية الواحدة تتكلف 60 جنيها ودخل الأسرة لايتعدي 500 جنيه مما جعلنا لا نستطيع شراء إلا وجبة واحدة من البروتينات في الشهر.. مشيرة إلي مصاريف الأبناء والدروس الخصوصية ورسوم الخدمات من الكهرباء والمياه مما اضاف أعباء جديدة علي الاسرة المصرية بعد زيادة الأسعار الأخيرة لجميع السلع. حسن عواد - تاجر أسماك تجزئة بالساحل اشار إلي توقف الصيد منذ بداية الشهر الحالي ولمدة 3 شهور مما رفع اسعار الاسماك لقلة المعروض.. فوصل سعر كيلو البلطي إلي 15 جنيها للأنواع الجيدة والجمبري يتراوح بين 50 و100 جنيه. والفيليه 30 جنيها والبربون 25 جنيها والبوري 22 جنيها. عبدالعال أبوزيد - تاجر - أكد ان المعروض من الاسماك قليل بعد توقف مراكب الصيد.. مشيراً إلي ان الارتفاع يأتي من المنبع بسوق العبور لقلة الكميات الواردة وان تجار التجزئة ملتزمون بإضافة هامش ربح محدد يضاف علي السعر الرسمي من العبور.. يباع البلطي بسعر يتراوح بين 10 و12 جنيها. والبوري 20 جنيها والبربون 18 جنيها والجمبري يبدآ من 35 جنيها ويصل إلي 120 جنيها والسبيط الاسماعيلاوي 45 جنيها والثعابين 60 جنيهاً. زكريا سيد علي - تاجر بامبابة قال: إن الاقبال ضعيف علي شراء الاسماك ورغم ذلك الاسعار ارتفعت بسبب قلة المعروض مشيراً أن الطلب يزيد من تجار التجزئة ولكنه لم يشهد زيادة في الطلب من المستهلكين. أضاف اضطر لبيع الاسماك بأقل من اسعارها بدلا من الخسائر الفادحة خاصة وأننا محملون بالديون للتجار الكبار ومهددون بالسجن والتشرد. علي محمد أحمد - تاجر بامبابة اشتكي بالنيابة عن تجار الاسماك بسوق امبابة من ملاحقة مسئول حي شمال الجيزة لهم بعد انتهاء فترة إيجار محلات السمك والتي كانت بعقد ايجار لمدة 15 عاما مع زيادة سنوية 10% عن قيمة الايجار. د. محمد فتحي عثمان رئيس شعبة انتاج الاسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس أكد ان قرار حظر الصيد في البحر الابيض المتوسط قرار صائب وأتي بثماره في العام الماضي بزيادة وتثمين الثروة السمكية وبعد انتهاء فترة الحظر انخفضت الاسعار وزاد المعروض من الاسماك بالاسواق. اضاف: ان القرار له دور فعال في المحافظة علي الثروة السمكية في البحر المتوسط ومعمول به في البحر الاحمر منذ فترة بعيدة مشيراً إلي أن مصر الدولة الوحيدة التي كانت لاتطبق القرار قبل العام الماضي. واستخدام طرق صيد عشوائية وسيئة "الصيد الجائر" تقتل أمهات الاسماك وبالتالي ضياع الثروة السمكية. واتفق معه د. محمد مرزوق استاذ الاسماك ان القرار رفع اسعار الاسماك في الوقت الحالي لفترة مؤقتة. لكنه سيعود علي المواطنين بالخير وانخفاض الاسعار بعد زيادة المعروض في الفترات القادمة.
