حكومة غزة تخاطب أطرافا عربية لحل أزمة الكهرباء.. ومصر أولى الرافضين

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بغزة، إيهاب الغصين، إن حكومته تبذل جهودا مع عدة أطراف عربية لحل أزمة الكهرباء التي تتفاقم في قطاع غزة، مبينا أنه تم التواصل مع مصر وجهات رسمية وغير رسمية لوضع حلول لأزمة الكهرباء إلا أن جميعها لم تخرج حيز التنفيذ لأسباب مختلفة.
وسرد الغصين خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام بغزة، أبرز ملامح الحلول التي تم تقديمها من طرف حكومته وجميعها قوبلت بالرفض من عدة أطراف أبرزها القيادة المصرية، لافتا للعقبات الكبيرة التي واجهتها حكومته لهذه الأزمة والتي منها سياسة الحصار الخانق وعدم السماح بضخ الوقود القطري وارتفاع أسعار الوقود بشكل متزايد، ما يؤثر على القدرة الشرائية بالإضافة للضريبة المضافة.
وأكد أن أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وأنه لم يسمح بشراء الوقود وإدخاله لغزة من عدة أطراف. متهما السلطة الفلسطينية بمحاولة استخدام ملف الكهرباء كورقة ضغط على حكومة غزة. مشيرا إلى أن مشكلة الكهرباء متواصلة منذ سنوات مع اختلافها في الحجم والمقدار.
وبين أن محطة الكهرباء بحاجة يوميا إلى نحو 670 ألف لتر سولار لتشغيل 4 مولدات، وأن تكلفة إنتاج الكيلو وات في المحطة يصل إلى 1.7، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تكفل بتوفير ثمن الوقود للمحطة إلا أن عام 2009 شهد قيام حكومة سلام فياض بوقف دفع المنحة للمحطة وتحويلها للسلطة، ما زاد من تفاقم ومعاناة الأزمة التي باتت سياسية بامتياز.
وأشار إلى أن حكومته حاولت بجهود بعض المهندسين استبدال الوقود الصناعي بالسولار العادي مع بعض المعالجات، وتوفير السولار من خلال شرائه من مصر وإحضاره عبر الأنفاق، وأنها بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة للحصول على منحة قطرية بتوفير 22 مليون لتر سولار صناعي للمحطة تم إدخال منها 10 مليون فقط، وما تزال السلطات المصرية تحتجز بقية الكمية دون توضيح الأسباب.
وأضاف "بعد الأحداث الأخيرة في مصر تم تدمير كافة الأنفاق دون إيجاد بديل تجاري، ما تسبب في انقطاع الوقود عن محطة توليد الكهرباء، وتم التواصل مع السلطة في رام الله ليتم شراء الوقود من الاحتلال عبرهم على أن نقوم هنا بدفع ثمن الوقود الصناعي وثمن نقله إلى غزة، إلا أن سلطة رام الله لم توافق على توريد الوقود بدون ضرائب".
وتابع "في المرحلة الأولى اضطررنا لشراء 600 ألف لتر سولار صناعي بسعر 4.26 شيكل للتر لتشغيل المحطة لفترة محدودة ثم في طلب الشراء الثاني تم إضافة 50% من ضريبة الBLUE ليصل السعر المطلوب إلى 5.7 شيكل للتر، وقد مثل تراجع سلطة رام الله عن الاتفاق علامة استفهام كبيرة في ظل حاجة القطاع لهذا السولار الذي لا تستطيع شركة الكهرباء تحمله للأسباب المذكورة سابقاً".
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع تركيا لتقديم منحة قدرها مليون و250 ألف دولار لوقود البلديات والمشافي، كما تجري اتصالات مع قطر لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء وأن هناك تقدم في المحادثات وأفكار مميزة سيعلن عنها بالتفصيل حال الانتهاء منها.
ودعا الغصين إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشراء وتدفق الوقود بشكل رسمي، وإدخال ما تبقى من الوقود القطري المحتجز لدى مصر، مطالبا الأخيرة بضرورة الإسهام في تخفيف المعاناة عن غزة من خلال السماح بشراء الوقود وتقوية المحطات المغذية للكهرباء في غزة.
وحمل سلطة الاحتلال مسئولياتها تجاه قطاع غزة كمنطقة محاصرة ومحتلة من الخارج من قبل سلطات الاحتلال وعليه توفير الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وأن تقوم السلطة الفلسطينية برفع الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد وهو 2.2 شيكل".