أحمد فهمي: الانقلاب يعاني مآزق وأزمات حقيقية

قال الباحث السياسي أحمد فهمي إن الحديث عن أزمات ومآزق يعانيها الانقلاب، ليس من باب "رفع المعنويات" بل هو حقيقة غير قابلة للإنكار.
وأضاف في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تخيل معي هذا السيناريو لتعلم حجم الأزمة التي يعاني منها الانقلابيون:يتم تحديد موعد لانتخابات الرئاسة.. يعلن الفريق السيسي عن ترشحه.. يقدم السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع.. تُعقد الانتخابات ويخفق السيسي في الفوز ..هنا ماذا يمكن أن يحدث؟..عندما يتبين للجميع أن السيسي ليس هو "حبيب الملايين" كما تخيل البعض، وأنه ليس زعيما للأمة، وأنه مستقيل من وزارة الدفاع..فما الذي يجعل أي شخص أو جهة تضغط لاستقالة الوزير البديل، لكي يعود السيسي إلى منصبه بعدما تبين أنه ليس خيار الجماهير؟بل ما هو الضغط الذي سيشعر به وزير الدفاع البديل لكي يتقدم باستقالته من أجل عودة شخص فقد شعبيته ونفوذه؟ وما الذي سيجعل المجلس العسكري -الذي انفتحت أمامه دائرة نفوذ جديدة- يعيد تعيين السيسي؟..والسؤال أكثر مكرا هنا، هو: هل هناك احتمال لكي يسعى الوزير- أو المجلس- الجديد لإحباط مساعي السيسي للفوز بالرئاسة، من أجل التخلص من نفوذه، وبناء منظومة جديدة؟..فماذا لو لم يترشح السيسي؟..سيكون عليه التعامل مع مراكز متعددة للسلطة، سوف تضعف نفوذه تدريجيا، خاصة على الصعيد الإعلامي..
لعبة السياسة تتسم بالقسوة في أحيان كثيرة،عندما يترك الشخص كرسيه، فهو يفقد أغلب نفوذه فورا، وعندما يتقلص نفوذه تصبح كافة الترتيبات التي اتخذها والاتفاقات التي عقدها، فاقدة لقيمتها، لأنها تستند إلى شخص فقد سلطته..وهنا تتعدد- وتتعقد- الاحتمالات بدرجة يصعب توقعها أو حتى تخيلها..
وتابع فهمي قائلا: "ثم تأمل معي أيضا في هذا المثال الذي يشير إلى بعض ما يواجهونه من ارتباك في كتابة الدستور ، إشكالية توزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة..لا توجد أية ضمانات أو توقعات حول من سيشغل أي المنصبين، ولا من سيحقق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات..لو دعموا صلاحيات الرئيس في الدستور، فما يكون العمل لو جاء رئيس مدني يغرد خارج السرب الانقلابي؟..ولو دعموا صلاحيات رئيس الحكومة، ماذا سيفعلون لو جاءت أغلبية تسعى للانفكاك من سيطرة العسكر، ولو قليلا.."