التشريعي الفلسطيني يُقر قانون تجريم التنازل عن القدس.. وبحر يطالب عباس بوقف مفاوضاته

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية، خلال جلسة له اليوم الثلاثاء (19/2)، قانون "تجريم وتحريم التنازل عن القدس" بالقراءة الثانية، وجرى إحالته وفق للمادة 70 من القانون الأساسي لرئيس السلطة محمود عباس للمصادقة عليه، وفي حال لم يرد خلال المدة القانونية المحددة بشهر يصبح القانون نافذاً ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تنديد ومطالبة
وندد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في كلمة له في افتتاح الجلسة، بشدة ما يقوم به الاحتلال من حفريات في المسجد الأقصى ومن بناء للمستوطنات داخل مدينة القدس ومحيطها بهدف تهويدها وطرد أهلها الأصليين.
وأدان بحر بما يمارسه الاحتلال من مجازر يومية بحق الأطفال والشيوخ والنساء وخاصة مجزرة البريج الأخيرة التي ارتقى فيها تسعة شهداء وأكثر من ستين جريحاً، والجريمة الصهيونية باغتيال القائد في "حزب الله" عماد مغنية "الحاج رضوان" والاعتداء على السيادة السورية.
وطالب رئيس السلطة محمود عباس ب "احترام دماء الشهداء ووقف اللقاءات العبثية الهزلية مع الكيان الصهيوني والتي تعطي المبرر والغطاء للصهاينة المجرمين في الإمعان في قتل أبناء شعبنا وإحكام الحصار عليه".
وناشد بحر العرب والمسلمين حكاماً وشعوباً أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني وخاصة الشقيقة مصر بفك الحصار وفتح معبر رفح الحدودي ليكون معبراً فلسطينياً مصرياً، "ونأمل أن تُكلل اللقاءات بين الأشقاء المصريين والأخوة في حركة "حماس" بالنجاح والتوفيق لإنهاء كافة الترتيبات لفتح المعبر بصورة نهائية في أقرب وقت ممكن".
قانون باطل
وأضاف بحر أن رئاسة المجلس تدين التصريحات التي صدرت عن "حكومة" سلام فياض غير الدستورية بشأن موضوع تملك الأجانب للعقارات في فلسطين وما تشكله تلك التصريحات اللا مسئولة من "مخاطر كبيرة وتهديدات لوضعية ومصير ومستقبل العقارات والأراضي الفلسطينية في ظل هجمة صهيونية شرسة تستهدف الاستيلاء عليها وتهويدها وطرد سكانها الأصليين ومحاولات مشبوهة لدى البعض تتساوق عن قصد أو غير قصد مع أهداف ومخططات الاحتلال الصهيوني من خلال إعطاء الشرعية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مبررات وذرائع واهية".
وأكدت رئاسة المجلس على أن "أي عمل أو إجراء أو قانون يصدر عن "حكومة" سلام فياض هو باطل بطلاناً مُطلقاً من الناحية الدستورية والقانونية ولا يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني، وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الفلسطيني المعدّل واستهتاراً خطيراً بمبدأ سيادة القانون وجريمة كبرى بحق الديمقراطية وحكم القانون".
قلق واستنكار
وعبّر بحر عن قلق المجلس التشريعي تجاه "الاعتداءات المتكررة على الأخوة المسيحيين الكرام وعلى ممتلكاتهم والتي كان آخرها جمعية الشبان المسيحية ومن قبل قتل المواطن رامي عياد وكذلك الاعتداء على المدرسة الإنجيلية"، مؤكداً أنهم "وطنيون يشاطروننا الهم الفلسطيني، ومن حقهم علينا أن يعيشوا بأمن وأمان وسلامة واطمئنان، ولذلك فإننا نطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والضرب بيد من حديد على يد العابثين بأمن الوطن والمواطن وفي مقدمتهم الأخوة المسيحيين".
وعبر عن شجبه واستنكاره للإساءة المتكررة من وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها الصحف الدنمركية التي نشرت الرسوم المسيئة لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام "ونعتبرها مساً بمشاعرنا ومشاعر كافة المسلمين في العالم، ونطالب الحكومة الدنمركية بتقديم الاعتذار العلني عن هذه الإساءة وتقديم المسيئين للقانون".