قانونيون: عباس لا يملك صلاحية الدعوة لانتخابات رئاسية

كشف خبراء قانونيون النقاب عن عدم شرعية قرار رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يناير المقبل؛ لأنَّ عباس لم يعد رئيسًا للسلطة بحكم القانون، ووفق قاعدة قانونية وشرعية تؤكد بطلان أية قرارات يتم اتخاذها، بناءً على أوضاع قانونية خاطئة.
وقال الخبير القانوني الأردني محمد الحموري:" إنَّ كبار الخبراء القانونيين من كبرى جامعات العالم اجتمعوا قبل وقت قريب في قبرص؛ لمناقشة عدد من القضايا القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخلصوا إلى أنَّ محمود عباس لم يعُد رئيسًا للسلطة الفلسطينية بحكم القانون، وأن ولايته انتهت مطلع العام 2009م الجاري".
وأضاف الحموري أنَّ كبار أساتذة القانون من النرويج وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية بجانبه كممثل للأردن في هذا اللقاء؛ طرحوا خلال اللقاء الوضع القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية، وتوصَّلوا بالإجماع إلى أنه وفق الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي) فإنَّ ولاية رئيس السلطة الفلسطينية أربع سنوات غير قابلة للتمديد.
وأشار الحموري إلى أنَّ نص القانون الأساسي "واضحٌ وغير قابل للتأويل"، وهو أنَّ الرئيس يمضي فترة ولايته أربع سنوات، وبعد ذلك يحق له الترشح للانتخابات لولاية ثانية، أو ترك موقعه لرئيس المجلس التشريعي؛ ليشغل مكانه لحين إجراء انتخابات جديدة، ولا يوجد في الدستور أي نص يخوِّل الرئيس البقاء يومًا واحدًا بعد انتهاء مدة أربع سنوات.
وأكد الحموري أن ما يستند إليه محمود عباس من أنَّ القانون ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وبالتالي فإنَّ عليه البقاء في موقعه لحين إجراء الانتخابات التشريعية؛ غير صحيح، وأضاف: "أعتقد أن محمود عباس يستند في ذلك إلى نص قانون الانتخابات الفلسطيني الذي أصدره هو بمرسوم رئاسي وليس إلى الدستور (القانون الأساسي)".
مؤكدًا أنَّ كل القانونيين في العالم يعرفون أنَّه لا يجوز أن يتعارض أي قانون أو مرسوم مع الدستور، وفي حال تعارض قانون مع الدستور- "القانون الأساسي" في الحالة الفلسطينية- يُعتَبَر القانون لاغيًا، ويتم الاستناد إلى الدستور.
من جهة ثانية طالبت الجامعة العربية مجلسَ الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، وإطلاق سراح حراس المسجد والمصلين الذين تم اعتقالهم، وتحميل الكيان الصهيوني مسئولية تصعيد الموقف، وما يمكن أن ينتج عنه من توتر وأعمال عنف تضيف إلى توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة برمتها.
ونددت الجامعة في بيان اليوم بالعملية الصهيونية ووصفتها بأنها انتهاك خطير آخر لحرمة المسجد الأقصى، وقالت: إن الانتهاكات الصهيونية الخطيرة والمستمرة لحرمة المسجد الأقصى والمترافقة مع تصاعد عمليات الاستيطان وهدم منازل المقدسيين والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية إنما تؤشر إلى منحنى خطير تسلكه الحكومة الصهيونية الحالية، وما توفره من حماية للمستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، والتي لا تخفي نيتها اقتحام الحرم القدسي الشريف.
وطالبت بوقف الاعتداء الصهيوني، وفك الحصار المفروض على المسجد الأقصى، وحذرت من التداعيات الخطيرة لعملية الاقتحام التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني لساحات المسجد الأقصى.