أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، استعداده لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية في التاسع من يناير القادم مع انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس، حسب القانون الأساسي الفلسطيني. وقال بحر في حديث لموقع 'إخوان أون لاين' : 'بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في التاسع من يناير يحق لرئيس المجلس التشريعي تولي منصب رئاسة السلطة، ولا يحق للرئيس المنتهية ولايته التمديد له وتجاوز القانون إلا عبر صندوق الانتخابات'. وفيما لو تجاوز رئيس السلطة عباس القانون واستمر في منصبه، أكد بحر أن أي إجراء من هذا القبيل مرفوض ويعتبر تجاوزًا ومجزرةً قانونيةً، 'وإذا أصر عباس على موقفه ومدَّد ولايته سيكون موقفنا حسب القانون ولن نعترف به رئيسًا شرعيًّا للسلطة الفلسطينية؛ فأي إجراء بدون انتخابات مخالف للقانون'. وتسائل 'كيف يكلِّف نفسه رئيسًا دون انتخابه وموافقة الشعب؟ فحتى المجلس التشريعي لا يستطيع تمديد ولايته إلا عبر الانتخابات، وأضاف: 'لن نهرب من التكليف وسنؤدي الأمانة على أكمل الوجه'. وحمل بحر رئيس السلطة عباس مسئولية ما سيترتب على الساحة الفلسطينية في حال مخالفة القانون، وقال: 'هذا الإجراء من قِبَل عباس سيعزز حالة الانقسام ويدمر جهود الحوار الوطني، ويضيع المزيد من حقوق شعبنا، وبالتالي يتحمل عباس المسئولية لأنه هو من يخالف الدستور ويتحدى رغبات شعبنا'. وفيما يتعلق بتهديدات عباس وقيادات فتح بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة، أكد بحر أن التشريعي سيد نفسه ولا يستطيع أي شخص تعطيل دوره وعمله، مضيفًا: 'أن القانون الأساسي لا يعطي الرئيس أي حق للتدخل في المجلس وليس هناك نص يخوله حله، وأي محاولة من هذا القبيل ستعتبر اعتداءً على القانون'. وأوضح أنه إذا تمسَّكت الدول العربية بشرعية عباس في هذه الحالة فهذا شأنهم وقراراهم الذي سيكون بالمناسبة 'سياسيًّا' من الدرجة الأولى، ولكن على المستوى الشعبي والقانوني هو غير شرعي بالنسبة لنا. وأعرب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن رفضه العروض المصرية بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط، قائلاً: 'نحن نريد أن نكون أحرارًا وأصحاب سيادة ومع حكومة توافق وطني وقرار فلسطيني بحت، بعيدًا عن الفيتو الأمريكي'. وأضاف: 'كيف ستسير حكومة التكنوقراط؟ وماذا ستنتج؟ فإذا كانت حكومة الوحدة بجميع قواعدها وفصائلها لم ترضِ واشنطن وأتباعها فمن سيرضى عن حكومة التكنوقراط؟'، مشيرًا إلى أن أية حكومة يتم التوافق عليها بين الفصائل ستعرض على المجلس التشريعي لحجب أو إعطاء الثقة. وأكد بحر أن المجلس التشريعي على اتصالات مستمرة مع البرلمانات العربية لوضعها في صورة الأوضاع جراء الحصار الجائر وما يحدث في القطاع من مأساة حقيقية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال مذكرات لشرح القانون الأساسي للمجلس التشريعي والتطورات التي يمكن أن تحدث بعد التاسع من يناير. وأضاف: 'للأسف لم يتجاوز دور البرلمانات مستوى الشجب والاستنكار، ولم تستطع حتى الضغط على حكوماتها للإفراج عن نواب الشرعية من السجون الصهيونية'، مطالبًا إياها بالتحرك الحقيقي دون أية مجاملات
