حذر الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة من التلاعب بالدستور لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موعد الانتخابات التشريعية بعد عام، مؤكدًا عدم قانونية هذا الأمر ومخالفته الصريحة لنصوص الدستور. وفي تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام أكد بحر أن مسألة الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وقانوني لا بد من الوفاء به؛ موضحًا أنه إذا انتهت ولاية الرئيس في 8 يناير المقبل، فإن على الرئيس أن يقدِّم استقالته ليتولَّى رئيس المجلس التشريعي الرئاسة لمدة ستين يومًا يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية. وقال بحر: "هذا هو نص القانون الأساسي الذي يحصر مدة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي بأربع سنوات، ولذلك فإن التمديد للرئيس إلى نهاية ولاية المجلس التشريعي أمر مخالف للقانون مخالفةً صريحةً". ولم يستبعد الدكتور أحمد بحر أن تقدم حماس وفصائل فلسطينية أخرى مرشَّحين لها لتولِّي منصب الرئاسة، وقال: "لا شك أن ترشيحات ستكون من حماس وفصائل فلسطينية أخرى، لكن أعتقد أن الالتزام بالناحية الدستورية لا ينفي ضرورة التوافق؛ إذ لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل انعدام التوافق، ولذلك فإن مطلب الوحدة وإنهاء الانقسام ضروري لأي استحقاق انتخابي".
