مصادر في فتح تستبعد إجراء الانتخابات الفلسطينية في يناير المقبل

جدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس تصميمه على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية يوم 24 يناير المقبل وذلك خلال كلمته أمام المجلس المركزى لحركة فتح بعد يوم واحد من إصداره المرسوم الرئاسى الداعى إلى إجراء الانتخابات.
فى المقابل جددت حركة حماس على لسان قياديها أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى رفضها للمرسوم الرئاسى بدعوى أن الرئيس عباس لا يمتلك أى شرعية دستورية بعد انتهاء ولايته العام الماضى.
وشككت مصادر بحركة فتح فى إمكانية إجراء الانتخابات وفقا للموعد المقرر فى المرسوم حيث يمكن للجنة الانتخابات المركزية بصفتها أعلى جهة مخولة بتقرير صلاحية الانتخابات من عدمه إلغاء المرسوم كما حدث عام 1999 فى عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
من ناحيتها شددت مصر على تمسكها باستكمال المصالحة الفلسطينية رغم التطورات الأخيرة.
وقال مصدر مصرى مطلع ل«الشروق» إن مصر مصممة على توقيع حركة حماس على وثيقة المصالحة دون تعديلات.
وتوقع المصدر وصول وفد من حماس إلى القاهرة خلال أيام وقال المصدر إن مصر مستعدة للاستماع لملاحظات وفد حماس ولكن هذا لا يعنى تغييرا فى الوثيقة.. ونفى المصدر لجوء مصر إلى عقد جلسة لوزراء الخارجية العرب لنفض يدها عن المصالحة إلا فى حال عدم تمكنها من إقناع الأطراف بالمصالحة.
فى الوقت نفسه قال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعى المجمد منذ 2007 إن إصرار عباس على الانتخابات فى يناير القادم دون توافق البيت الداخلى الفلسطينى يشكل إعلانا لتكريس الانقسام بين الضفة وغزة وينتهك الدستور وأن مصيره سيكون الفشل والانهيار وقال فى بيان أصدره المجلس التشريعى إن إصرار عباس على إصدار هذا المرسوم دون توافق فلسطينى يكشف عن نواياه المبيتة لتزوير الانتخابات وإقصاء كل من يخالفه.
وافتتح الرئيس محمود عباس اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره هيئة مخولة بالنظر فى إشكاليات السلطة سواء قانونية أو غيرها وقال الرئيس عباس فى كلمة ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزى إن السلطة ستستمر فى العمل من أجل المصالحة والوفاء باستحقاقتنا السياسة وأن السلطة لا تناور فى قراراتها ووقعت على الوثيقة المصرية فى الخامس عشر من الشهر الجارى وقبلت البنود التى وضعتها مصر وأبدى الرئيس عباس استغرابه من هجوم حماس عليه بإعلانه إجراء الانتخابات فى مطلع العام المقبل. وقال يبدو إن حماس تعتقد إنها آخر حكومة لأنها منزلة وإلهية ويتحدثون عن شرعية الرئيس ولا يلتفتون إلى الوضع القانونى والشرعى لحكومتهم ودافع عباس عن قرار تأجيل مناقشة تقرير جولدستون والإجراءات التى لحقت التأجيل.
وقالت مصادر من حركة فتح إن المجلس المركزى المنعقد حاليا فى رام الله برئاسة محمود عباس سيدعو لجنة الانتخابات المركزية للانعقاد بصفتها أعلى جهة مخولة بتقرير صلاحية الانتخابات من عدمه وتوقعت المصادر عدم موافقة لجنة الانتخابات على إجراء الانتخابات نتيجة الظروف غير الملائمة بسبب عدم التوافق مما يدعو إلى دعوة المجلس المركزى للاجتماع فى يناير المقبل للنظر فى تقرير لجنة الانتخابات التى تطالب بالتأجيل واستشهدت المصادر بما حدث عام 99 انتهاء الحكم الذاتى والانتقال إلى قيام الدولة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو.
وفى ضوء عدم موافقة إسرائيل دعا الرئيس عرفات المجلس المركزى لمنظمة التحرير حيث قرر تمديد صلاحية ياسر عرفات كرئيس للسلطة وتمديد صلاحية المجلس التشريعى لحين سماح الظروف بإقامة الدولة الفلسطينية.
من ناحيتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إصدار المرسوم الرئاسى الخاص بالانتخابات من صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو استحقاق دستورى.
وقال عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسئول فرعها فى قطاع غزة، د.رباح مهنا، تعقيبا على إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا لتحديد موعد الانتخابات، إن الجبهة من منطلق حرصها على جهود المصالحة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية فى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالتوافق الوطنى حتى نضمن إجراءها فى أجواء ديمقراطية نزيهة.
وشدد على ضرورة قيام المجلس المركزى فى اجتماعه بإصدار قرار بإجراء انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى متزامنة مع الانتخابات التشريعية لضمان إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز دورها ومكانتها كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطينى.