حّذر من نية الرئاسة التنازل عن حق العودة والقدس

أكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن رئيس السلطة محمود عباس يقلب الموازين ويخالف القانون الأساسي ويعمل عكس المطلوب منه قانوناً مع سبق الإصرار والترصد، مُحدثاً انقلاباً واضحاً على المجلس، مطالبة باستجوابه برلمانياً على هذه التجاوزات.
وأوضحت اللجنة القانونية في بيان لها، أنه في الوقت الذي يُطلب فيه من رئيس السلطة عباس تصديق القوانين الصادرة من المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي مادة 41/1 يستنكف رئيس السلطة عن ذلك ويتجاوز القانون بدون عذر مقبول.
وقالت: في سابقة هي الأخطر من نوعها؛ يعلن الناطق باسم الرئاسة (نبيل) أبو ردينة أن الرئيس لن يوقع علي مشاريع القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في الوقت الحاضر وكأن القانون في جيبه وتخضع للأهواء والأمزجة الشخصية.
وأضافت: في الوقت الذي يحظر القانون على الرئيس إصدار قرارات بقانون إلا بالشروط الواردة في مادة 43 من القانون الأساسي وفي أضيق الحدود وفي غير حالات انعقاد دورات المجلس التشريعي وعلى أن تعرض على المجلس في أول جلسة له، يتنكر الرئيس للمجلس التشريعي ولا يبالي لانعقاده وجلساته ويتجاوز القانون ويصدر قرارات بقانون من خلف ظهر المجلس التشريعي.
وتابعت اللجنة إن ذلك يتم دون أي احترام أو اعتبار للقانون الأساسي وللمجلس المنتخب من الشعب الفلسطيني في انتخابات نزيهة شارك فيها ما يزيد عن 95 في المائة، في حين أن المشاركين في انتخابات الرئاسة لا يتجاوز 42 في المائة فقط، فشرعية المجلس التشريعي أثبت وأقوي ولا يمكن لأحد مهما كان شطب المجلس وتجاوزه.
واعتبرت اللجنة القانونية البرلمانية أن هذا الأمر يعتبر تساوقاً مع أهداف الاحتلال الرامية أي تعطيل المجلس وسحب صلاحياته عندما اختطف الاحتلال أكثر من ثلث أعضائه وعلى رأسهم رمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس.
وأكدت أن المجلس التشريعي سيد نفسه وهو وحده صاحب الصلاحية التشريعية والرقابية وأن الجميع بما فيهم الرئيس يخضع لهذه الرقابة وليس هناك أحد فوق القانون.
وبغية إيقاف هذه التعديات والتجاوزات الخطيرة؛ طالبت اللجنة من رئيس المجلس التشريعي تفعيل الاستجواب المقدم من رئيس اللجنة لاستجواب رئيس السلطة عباس حول خروقاته المتكررة للقانون الأساسي وتجاوزاته المتعددة وتعديه على صلاحيات المجلس التشريعي ومحاولاته تعطيله.
وطالبت اللجنة القانونية كذلك المجلس التشريعي بإصدار القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية عند انتهاء الثلاثين يوماً الممنوحة لرئيس السلطة، حسب الأصول القانونية، مع عدم الالتفات إلى الوراء ومحاولات تعطيل وعرقلة عمل المجلس من الرئاسة وغيرها.
وأشارت إلى أن السبب الرئيس وراء الإعلان عن عدم نية الرئيس توقيع مشاريع القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والمرسلة له، وجود نية لدى الرئاسة بالتنازل عن حق العودة والقدس، لا سيما وأن من بين القوانين الأربعة المرسلة للرئيس للتصديق عليها: قانون تحريم وتجريم التنازل عن حق العودة وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس.
ونوهت اللجنة بأن رئيس السلطة يتناقض مع نفسه عندما اتهم المجلس التشريعي الحالي أنه معطل ولم يصدر أي قانون، وعندما أصدر المجلس القوانين وأرسلت إليه للتوقيع عليها حسب القانون فإنه يرفض التوقيع عليها، مما يؤكد التناقض الذي وقع فيه الرئيس ويؤكد مرة أخرى أنه هو الذي يضع العراقيل أمام المجلس التشريعي بهدف تعطيله وسحب صلاحياته.