واصلت حكومة الانقلاب التنصل من وعودها وعلى رأسها الحد الأدني للأجور والتي قالت أنها ستعمل على زيادته إلى 1200 جنيه، إلا أن أسامة صالح وزير الاستثمار خرج أمس ليؤكد أن هناك اتجاهاً لتوحيد الحدالأدنى فى كافة المصالح ليكون 720 جنيهاً. أشار الوزير في حواره لقناة " صدى البلد " أمس إلى أن الحكومة الحالية ستلتزم بتنفيذ خارطة الطريق ، وتجنب الأزمات الاقتصادية، والاستمرار في المصالحة مع رجال الأعمال"، موضحا أن الوزارة ترحب بالتصالح مع رجال الأعمال "الإخوان" بشرط عدم وجود عقوبات قانونية.