بين الحد الأدني والأقصي للأجور تتفاوت الآراء وتتعدد وإن كان هناك اجماع علي ضرورة وضع قواعد محددة وتتسم بالشفافية تحدد الحدين, وبما يتماشي مع لهيب الأسعار الحالي ويحقق للعاملين حياة كريمة, وتبقي المعضلة في تحمل أعباء هذه الحدود التي ستوضع سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، د. حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق يري ضرورة تحديد الحدالأدني نظرا لصدور حكم بذلك من محكمة القضاء الإداري, وهناك نص في الدستور يلزم الحكومة بتحديد حد أدني للأجور, وهذا موجود في الدستور الحالي وكذلك الحد الأقصي كان المفترض أن يكون هناك حد أقصي للدخل, وهذا يؤدي لزيادة الاجمالي وهو ما أدي للأرقام الاستقزازية التي نسمع عنها, وهناك قضية أيضا متداولة تطالب بأن يكون الحد الأقصي في حدود بين15 و20 مثلا, وفي كل الحالات فإن أي وفورات في الحد الأقصي يمكن أن توجه للحد الأدني, فالمبالغ الضخمة التي توجه لكبار العاملين تكفي لرفع الحد الأدني لعدد كبير من العاملين في المؤسسة, والحد الأدني يجب أن يتناسب مع غلاء الأسعار وتكلفة المعيشة ويكون للمبتدئ في العمل وبدون خبرة سابقة وبدون مؤهلات, فالحد الأدني هنا يطبق علي الجميع والمشكلة في الحكومة, ولكن في القطاع الخاص هناك عرض وطلب يحدد الحد الأدني, ولكن فيه الانتاجية والكفاءة أوضح وليس كل وحدات القطاع الخاص سواء فهناك وحدات لا تستطيع أن تدفع1200 جنيه وفق ما تقرر في الحكم وهو هنا سيتعرض للعقوبات لمخالفة القانون ولهذا لن يشغل عاملا جديد مادام لا يستطيع دفع الحد الأدني ومن هنا قد يلجأ إلي تكليف العامل القديم للقيام بأعمال أخري ومن هنا لا ينبغي أن يكون الحد الأدني مسببا لمنع التشغيل وزيادة البطالة ويضيف في ظروف الحياة حاليا ففي تصوري المفروض أن يكون الحد الأدني لغير المؤهل وبدون سابق خبرة500 جنيه ترتفع للمتوسط إلي800 جنيه والمؤهل العالي1200 جنيه, أما القطاع الحكومي وسيتحمل عبء الزيادة في الحد الأدني للخزانة العامة للدولة ولو كان هناك حد أدني مرتفع ولو طبق زيادته وسيترتب علي ذلك زيادة رواتب الموظفين الأقدم وفي هذه الحالة سنحتاج إلي زيادة كبيرة في حجم المرتبات, وهذه ستكلف الخزانة العامة عدة مليارات, ولكن لو تحققت وفورات من الحد الأقصي فلو قلنا إنها لا تزيد علي20 ألف جنيه شهريا لأعلي مستوي إداري وزير فلو تحقق ذلك الفائض يذهب لتحقيق التوازن وتقليل الضغط علي الموازنة العامة, ويجب أن يكون هناك نص يسمح بزيادة الحد الأدني بنفس نسبة التضخم حتي لا يتجمد عند عدد من السنوات. د. منال متولي مديرة مركز البحوث ودراسات الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة تري أنه مهما وضعنا جدا أدني للأجور بدون سيطرة علي الأسعار فهذا لن يكون كافيا, كذلك فكرة الحد الأدني يجب ألا تكون واحدة في جميع القطاعات الحكومي أو الخاص أو العام. وتشير إلي أن الكثير من دول العالم تلجأ لتعويض الفئات ذات الدخل المحدود من خلال المساندة, وذلك من خلال سياسات أخري تزيد الدخول, والملاحظ أن فكرة الحد الأدني داخل القطاع الصناعي تختلف من وحدة لأخري حسب الظروف, ومن هنا يجب ألا يكون الحد الأدني للأجور في مجال منظم, وفي الآخر متفاوت, ومن هنا يجب أن نطلق فكرة التفاوت في الأجور حسب الكفاءة والأنتاجية.وتشير لضرورة إعادة النظر في كل الأمور في المجتمع, ووضع قواعد منظمة تتيح لكل عامل أن يعرف ما يحصل عليه ولماذا يحصل عليه؟ د. سمير طوبار استاذ الأقتصاد بجامعة الزقازيق يري أن الحد الأدني يراعي احتياجات المعيشة شهريا, أما الحد الأقصي فلا أعتقد أن هناك حدا مناسبا لكل الفئات فهناك وظائف تحتاج خبرة أو تقنية أو عقلا علميا متميزا, فالحد الأعلي في تقديري لا يقل عن50 ألف جنيه شهريا ولا يزيد علي100 ألف بالنسبة للوظائف العليا وذات الخبرة, وذلك بما يراعي الوضع الاجتماعي والمعيشي. أما الأدني فيتراوح بين الألف والألف ومائتين بشرط توافر التمويل, وهذا سيحتاج لدوران العجلة ودفع الأقتصاد, وبما يسمح بتحقيق هذه الموازنة, وهذا الأمر يحتاج لدراسة تراعي كل العوامل والظروف وتتيح معيشة مقبولة للبشر, وتتماشي مع الزيادة المطردة في الأسعار. د. يمن الحماقي رئيس قسم الأقتصاد بجامعة عين شمس تقول إنها لا تتفق مع وضع قواعد لكل الأنشطة والقطاعات فالمهم ربط الأجر بالانتاجية, فهذه هي العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل, وهنا يجب توافق المصالح ومن هنا فالقضية أن نبدأ قطاعا قطاعا ونضع له التوصيف الوظيفي للمهن وتوازنا بين الوظيفة والإنتاجية والأجر ومن هنا يكون وضع حد أدني للأجور فوضع الحد الأدني لأناس لا يعطون إنتاجا يتمشي مع الأجر فهذا يضر بالأقتصاد. ومن هنا سنري حالات تحايل من جانب العامل, في العمل وكذلك تخوف من صاحب العمل الذي قد يلجأ لإجبار العامل علي كتابة الاستقالة قبل تسلم العمل وإذا انتقلنا للحد الأقصي للأجور فنجد هناك تفاوتا رهيبا ونجد فئة مثل المستشارين مثلا تتقاضي رواتب كبيرة قد لا تتناسب مع ادائها ومن هنا يجب أن يكون الحد الأدني والأقصي في حدود20 أو30 مثلا, وإن كنا نجد أن هناك قطاعات قد لا يكون هذا متاحا, ومن هنا لابد من قواعد وضوابط واضحة, وأن تكون هناك فرص متكافئة متاحة للجميع من خلالها نختار الأفضل.
