هل يفلت مرتكبي المجازر الدموية بحق الشعب المصري من المحاكمة أمام المحاكم الدولية ؟

كتب: المستشار / محمد عبد الرحمن بكر
إن مرتكبي المجازر الدموية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية سواء التي ارتكبت أمام الحرس الجمهوري وأمام المنصة وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ومجزرة رمسيس وغيرها من المجازر بسائر المحافظات والقتل المتعمد للمتظاهرين السلميين في جميع المحافظات، لن يفلتوا من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها في روما عام 1998 ( نظام روما الأساسي ) ودخلت هذه الاتفاقية حيذ النفاذ في 1/7/2002 و تختص بالنظر في أربع جرائم دولية هي
جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان .
والتي تم الوصل إلي تعريف متفق علية بشأنها في مؤتمر المراجعة الذي أنعقد في كمبالا من 31/5 إلي 11/6/2010 ، وبالرغم من أن مصر قد وقعت علي الاتفاقية في 26/12/2000 إلا أنها لم تصدق عليها حتى ألان، إلا أن ذلك لا يحول دون الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم والمجازر التي ارتكبت من الانقلابيين بحق الشعب المصري، وذلك بأن يحيل مجلس الأمن هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت بمصر إلي المحكمة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما حدث بشأن أحداث دارفور وليبيا بموجب القرارين رقم 1593،1970 طبقا لنص المادة 13 فقرة (ب) من النظام الأساسي، ولكن يجب توثيق جميع هذه الجرائم و المجازر التي ارتكبت وإقامة وتجميع الأدلة من خلال منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية و الدولية والناشطين الحقوقيين و السياسيين وما وثقته و سجلته وكالات الإنباء الدولية والإقليمية والمحلية والفضائيات المختلفة والصحفيين، هكذا لابد من قيام الدولة بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق تحت إشراف دولي و إقليمي حيث انه من المؤكد و الطبيعي ان أي لجنة ستشكل من الحكومة الانقلابية لن تكون محايدة أو نزيهة، وقد تبنت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في أحداث حكمين لها في 31/3/2010 ، 8/3/2011 أن القتل العمد والشروع فيه وإحداث إصابات على درجة بالغة من الخطورة إذا ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين على نطاق واسع وشملت أفعالا متكررة من القتل و الأفعال اللاإنسانية والتي تسبب أذى خطيرا بالجسم أو الصحة البدنية تعتبر جرائم ضد الإنسانية طبقا لنص المادة 7 من فقرتي (أ،ك) من النظام الأساسي للمحكمة .
المستشار/ محمد عبد الرحمن بكر
رئيس المحكمة العسكرية العليا سابقا
مستشار تحكيم دولي