"الجنائية الدولية" تصدر أمراً بضبط وزير الدفاع السوداني

كشفت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية عن الأسباب الكامنة وراء صدور أمر إعتقال وزير الدفاع السوداني، حيث ترى الدائرة أن لديها أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الوزير السوداني يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية تشمل "الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب"، و21 جريمة حرب تشمل "القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت اليوم الخميس أمرا بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين "السيد حسين" فيما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب يدَّعى بأنها ارتكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور.
وادعت الدائرة أن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان
وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة.
وترى الدائرة أن السيد حسين بحكم عمله وزيرا للداخلية وممثلا خاصا للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضوا ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاما جوهريا في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها.
وترى أن إلقاء القبض علي الوزير السوداني يبدو ضروريا لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر.
يذكر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم 31 مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقا للمادة 13"ب" من نظام روما الأساسي.