ذكرت شبكة سى ان ان أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس، مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، بعدما وجهت إليه 41 تهمة بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، و«جرائم حرب»، ارتكبت في إقليم دارفور. وقالت المحكمة الدولية، في بيان من مقرها بمدينة لاهاي في هولندا، إن تلك «الجرائم» جرى ارتكابها خلال الفترة من أغسطس 2003، إلى مارس 2004، وهي الفترة التي شهدت معارك طاحنة بين حركات التمرد في الإقليم الواقع غربي السودان، والقوات الحكومية، ومسلحي «الجنجويد» الموالين لنظام الخرطوم. وقد ارتكبت الجرائم، بحسب ما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية، أثناء هجمات شنتها القوات الحكومية، والمليشيات الموالية لها، على بلدات وقرى «كدوم»، و«بنديسي»، و«مُكجر»، و«أرولا»، في محلتي «وادي صالح» و«مُكجر» بغرب دارفور. وأضافت المحكمة، في بيانها، أن تلك الهجمات اتبعت «نمطاً مشتركاً، تمثل في محاصرة قوات الحكومة السودانية للقرى، وإلقاء القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي، وارتكاب جنود المشاة، بما فيهم عناصر ميليشيا الجنجويد، أعمال القتل، والاغتصاب» وكان حسين، خلال تلك الفترة يشغل منصب وزير الداخلية، قبل أن يعينه الرئيس السوداني، عمر البشير، ممثلاً خاصاً في إقليم دارفور، ويشغل حالياً منصب وزير الدفاع في الحكومة السودانية. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها «ترى أن هناك أسباباً معقولة، للاعتقاد بأن حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و21 تهمة بارتكاب جرائم حرب» وتقدر الأممالمتحدة أن الصراع في إقليم دارفور، والذي امتد لعدة سنوات، خلف ما يزيد على 300 ألف قتيل، فيما تم تهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم. يُذكر أن المحكمة الدولية كانت قد أصدرت، في وقت سابق، مذكرتي اعتقال بحق أحمد هارون، مسؤول الأمن في إقليم دارفور آنذاك، وعلي كوشيب، زعيم مليشيا الجنجويد، على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى مذكرتي اعتقال بحق الرئيس عمر البشير. كما أصدرت المحكمة أوامر بالحضور بحق عدد من قادة المتمردين، منهم عبد الله بندا، وصالح جربو، وأبو قردة، على خلفية اتهامهم أيضاً بارتكاب جرائم حرب في الإقليم المضطرب.
