استكملت اليوم محكمة جنايات الجيزة، نظر قضية سخرة المجندين، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.بدأت الجلسة بسماع مرافعة فريد الديب، محامي العادلي، والذي أكد أن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله والجريمة المعاقب عليها هنا بالمادة 131 من قانون العقوبات وأضاف الديب: أوجه اللوم إلي السيد حبيب العادلي لأنه السبب في ما حدث له الآن لأنه وضع ثقته في من ليسوا أهلا للثقة وتعامل معهم معاملة الأخوة، مما أدي إلي ما وصلت إليه الأمور الآن.وشرح نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير وشبهه الديب بجريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية مثل تذاكر السفر وجواز السفر، وهي تمثل جنحة وليست جناية.وأكد الديب، خلو الأوراق من أي دليل ضد المتهم، وأن العادلي كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة أي أفراد سواء كانوا مدنيين أو جنودًا يقومون بأي أعمال.وقال إن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبدالحميد، ثم في رقبه العادلي لأنه وثق فى حسن عبدالحميد الذى كان يقوم بتشغيلهم دون علم العادلى، وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.وأكمل عصام البطاوي، محامي العادلي، المرافعة وقال إنه اطلع علي أمر الإحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ تسخير المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة، وتحدث البطاوي عن انجازات العادلي أثناء خدمته ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الجناية لأنقاد الاختصاص لمحمة الجنح.وأوضح الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض أكدوا أنه كان يتم إخراجهم منها ويدخلوا إلى منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلي إليها، وهو ما يؤكد أن حسن عبدالحميد أخفى عنه أنه كان يستغل الجنود في العمل.وقال المحامي: حبيب العادلي ظل لمدة 14 سنة وزيرًا للداخلية وهو شرف لمصر، لأنه حفظ الأمن والأمان.وأكد الدفاع، أنه تم الزج باسم حبيب العادلي في القضية حتى يقال إن النظام السابق كان فاسدًا ومفسدًا ولكن كان هناك بينهم شرفاء منهم حبيب العادلي.
