الدفاع في قضية السخرة

العادلي لا يعلم بعمل الجنود في أرضه.. وسدد 950ألف جنيه أجرة العمالة

واصلت محكمة جنايات الجيزة امس والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية "سخرة المجندين"، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
بدأت الجلسة في الثانية ظهرا بسماع مرافعة فريد الديب، محامي العادلي، والذي أكد أن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله والجريمة المعاقب عليها هنا بالمادة 131 من قانون العقوبات و"أوجه اللوم كل اللوم إلي السيد حبيب العادلي لأنه السبب فيما حدث له الآن لأنه وضع ثقته في من ليسوا أهلا للثقة مما أدي الي ما وصلت إليه الأمور الآن"، وشرح نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير وشبهها الديب بجريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية مثل تذاكر السفر وجواز السفر وهي تمثل جنحة وليست جناية.. وأكد الديب خلو الأوراق من أي دليل معتبر ضد العادلي، وقال إن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلا نظرا لأنها تفصح عن مصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات، وأشار الي ان أقوال المتهم الثاني بأنها مشوهة ومتناقضة.
وأكد الدفاع أن العادلي كان يذهب كل يوم جمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد العمال الذين يقومون بأي أعمال، وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني انها 99 ألف جنيه فقام بإرسالها له عن طريق "نسيبه" وعندما سئل اللواء حسن عبد الحميد، المتهم الثاني، قال انه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة اقوال العادلي، ونوه الديب علي عدم معرفة العادلي بعمل الجنود وكونه صاحب مصلحة في ذلك ليس دليلا بالادانة، واتهم الديب المتهم الثاني باختلاس مبالغ مالية من المبالغ التي تلقاها من العادلي.
وقال فريد الديب للمحكمة إن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبد الحميد ثم في رقبة العادلي لانه وثق فيه، وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.. وأكمل عصام البطاوي، محامي العادلي، المرافعة وقال انه اطلع علي امر الأحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ "تسخير" المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن السخرة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية لاختصاص محكمة الجنح بها.
وأوضح الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها إلي منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلي، وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط، وعندما كان يذهب في وسط الأسبوع كانوا يخفونهم بعيدا حتي لا يراهم وهو ما يؤكد أن حسن عبد الحميد أخفي عنه أنه كان يستغل الجنود في العمل، وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم في التحقيقات، وأكد أن العداوة المسبقة بين المتهم الثاني حسن عبد الحميد للعادلي ظهرت بعد خروج الأخير من الوزارة بشهر تقريبا، وأنه أراد أن يخرج بطلا من وزارة الداخلية، فقام بتزوير البنود في الدفاتر الخاصة بقوات الأمن وأخذ يبحث ويدون أسماء مجندين وأرقام سيارات بالمخالفة للحقيقة.