حقوقيون يطالبون بتفعيل إتفاقية اللاجئين ووقف ترحيل لاجئى درافور

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، الحكومة المصرية بتفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين، وعدم ترحيل اللاجئين السودانيين والتحقيق فى وقائع الاعتداء والتعذيب التى تعرضوا لها والكشف عن أماكن احتجازهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التى يواجهها لاجئى درافور فى مصر.وكانت المنظمة المصرية قد تلقت يوم الاثنين 30/8/2010 شكوى تفيد بأن السلطات المصرية قامت بإلقاء القبض على بعض الدارفوريين منذ 8 أشهر وحبسهم فى أماكن غير معلومة ومنعت الزيارة عنهم، وأنهم تعرضوا لانتهاكات شتى عدة من بينها التخويف، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ومن بين هؤلاء أبو القاسم إبراهيم الحاج، وفيصل محمد هارون، وآدم يحى عبد الله، فيما تعرض البعض الآخر للموت والاصابة بسبب حوادث سيارات، وهم آدم عبد الحميد منجو، 30عاماً، و أبدير هامان عرب، وسليمان آدم، 70 عاماً، وجمعة على آدم.ومن جانبه، أعرب حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عن خشيته على حياة هؤلاء اللاجئين في حال ترحيلهم، مطالباً الحكومة بالالتزام بنصوص الاتفاقية الدولية للاجئين، التى تنص على أنه لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية أن تطرد أى لاجىء أياً كان قسراً إلى أى بلد يخشى فيها تعرض حياته أو حريته للخطر بسبب أصله العرقي أو ديانته أو جنسيته أو انتماؤه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي.وطالب أبو سعده الخارجية المصرية بإعادة النظر فى موقفها تجاه اللاجئين السودانيين، لاسيما القادمين من مناطق التوتر، والتدخل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين لإعادة النظر فى موقفها تجاه طالبى اللجوء السودانيين، والحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بعدم التعرض لراغبى العودة إلى بلادهم.وشدد أبو سعده على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم فى مصر، خاصة أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التى كانت ضمن اللجنة التمهيدية التى أعدت تلك الاتفاقية، وصادقت عليها عام 1981. إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين، مطالباً الحكومة المصرية بسحب كافة تحفظاتها الواردة على بنود الاتفاقية، فى مقدمتها التحفظات المتعلقة بالحق فى الحصول على التعليم الابتدائى والعمل والأمن الاجتماعى.وفى سياق متصل، ناشدت المنظمة المصرية مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر، وكذلك تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003 بما يمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبى.يذكر أن السودان تأتى فى مقدمة الدول المصدرة للاجئين إلى مصر، يليها الصومال، إثيوبيا ، سيراليون، وجنسيات أخرى مختلفة، ويبلغ عدد اللاجئين السودانيين فى مصر وفقا لإحصاء مكتب القاهرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عام 2004 الذى توقف بتوقف إجراء مقابلات للاجئين السودانيين اعتبارا من يونيو 2004 15365 لاجئاً من إجمالى 20374 لاجئًا فى مصر أى حوالي 75% من إجمالي عدد اللاجئين تحت حماية المفوضية.