25 عضوًا ب التأسيسية يهددون بالانسحاب إذا لم تتحقق مطالبهم

قرر 25 عضوًا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عدم المشاركة فى الاجتماعات الجارية للجنة العمومية للجمعية وتعليق عضويتهم فيها، والانسحاب من الجمعية إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، والتى قدموها مساء أمس الثلاثاء للدكتور حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية.وطالب ال25 عضوًا فى بيان مجمع لهم اليوم تحت اسم القوى الوطنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية بستة مقترحات وهى: عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية، والتى منع فيها أى نقاش موضوعى لمواد مشروع الدستور المعروضة.كذلك ضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها، وضرورة إعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن اجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها، وضرورة وقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح.كما يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية، وأهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.ووقع على هذه المطالب التى قدمت للغريانى 25 من أعضاء الجمعية، وهم: عمرو موسى، ود.عبد الجليل مصطفى، ود.جابر جاد نصار، و د.وحيد عبد المجيد، ود.أيمن نور، وعبد المنعم التونسى، وفؤاد بدراوى، ود.السيد البدوى، باعتباره رئيس حزب الوفد وراعى جلسات التوافق.كذلك الدكتور كاميليا شكرى، ود.محمد السعيد إدريس، وبهاء أبو شقة، ود.جورج نادى مسيحة، والربان عمر المختار، ود.سعاد كامل رزق، ود.رفعت لقوشة، د.حسام عصمت علام، ود.سوزى ناشد، ود.عبد السند يمامة، ومحمد عبد القادر نقيب الفلاحين، ود صلاح حسب الله، ومحمد سعيد - شباب الثورة -، وعمرو عز، ود.صلاح فضل عضو اللجنة الفنية وحمدى قنديل عضو اللجنة الفنية، ود.حسن نافعة عضو اللجنة الفنية.وقالوا فى بيانهم المجمع إن هذه المقترحات لتصحيح المسار وإخلاء لمسئوليتهم واستهدافا لصدور دستور محترم بعيد عن الركاكة، وخلو من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة فى صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير.وحرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبة فى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها، ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع، وأضافوا أن بيان آخر سيصدر بتوقيعهم الأحد القادم.