أزمة المنسحبين تسيطر على التأسيسية وتهديدات بالتصعيد

محمد الفقى - أحمد عبد الحميد- أكرم نجيب


سيطرت أزمة تهديد بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من المنتمين للتيار المدني بالانسحاب على مناقشات أعضاء الجمعية قبل بدء جلساتها اليوم الأربعاء 14 نوفمبر .
وأكد الأعضاء من التيار الديني على رفضهم نبرة التهديد و تمسكهم باستمرار العمل داخل الجمعية لإنجاز الدستور في الموعد المحدد له ، مشيرين وجود قائمة احتياطية تنتظر التصعيد و فى الوقت نفسه تمسك المهددون بالانسحاب بموقفهم في انتظار نتيجة المشاورات بين الرئيس محمد مرسى و د السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذي تم تفويضه لإجرائها .

وكانت الجمعية التأسيسية قد أجلت عقد جلستها اليوم لمدة ساعة ونصف، وذلك لعدم حضور الأعضاء، وكانت الإذاعة الداخلية بمجلس الشورى قد أعلنت تأجيل عقد اجتماع التأسيسية حتى الثالثة والنصف عصرا ، بسبب عدم تمكن أعضاء الجمعية من الوصول إلى مقر مجلس الشورى بسبب الأزمة المرورية.

وقال صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة أن " من يزعم أن آرائه تحجب داخل الجمعية بيني وبينه مسودات الدستور" , وأضاف " إللي عايز ينسحب ينسحب " مشيرا لوجود 41 عضوا احتياطيا ينتظرون ليشاركوا بحماس ومن ثم سننتقل من الجدل إلى الجدية.

وكان نحو 25 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أعلنوا عدم المشاركة فى الاجتماعات الجارية للجنة العمومية للجمعية وتعليق عضويتهم فيها و التهديد بالانسحاب من الجمعية إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم ، والتي قدموها مساء أمس "الثلاثاء" للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية.

وطالب ال25 عضوا فى بيان مجمع لهم أمس تحت اسم "القوى الوطنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية" بستة مقترحات وهى: عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتى منع فيها أى نقاش موضوعى لمواد مشروع الدستور المعروضة ، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها ، وضرورة إعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن اجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها ، وضرورة وقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح.

كما يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية ، وأهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.

ووقع على هذه المطالب التى قدمت للغريانى 25 من أعضاء الجمعية ، وهم: عمرو موسى ، ود.عبد الجليل مصطفى ، ود.جابر جاد نصار ، و د.وحيد عبد المجيد ، ود.أيمن نور وعبد المنعم التونسى وفؤاد بدراوى ، ود.السيد البدوى - بإعتباره رئيس حزب الوفد وراعى جلسات التوافق - ، ود كاميليا شكرى ود.محمد السعيد إدريس وبهاء أبو شقة ود.جورج نادى مسيحة والربان عمر المختار ود.سعاد كامل رزق ود.رفعت لقوشة د.حسام عصمت علام ود.سوزى ناشد ود.عبد السند يمامة ومحمد عبد القادر نقيب الفلاحين ود صلاح حسب الله ومحمد سعيد - شباب الثورة - ، وعمرو عز ، ود.صلاح فضل عضو اللجنة الفنية وحمدى قنديل عضو اللجنة الفنية ، ود.حسن نافعة عضو اللجنة الفنية.

وقالوا فى بيانهم المجمع أمس أن هذه المقترحات لتصحيح المسار وإخلاء لمسئوليتها واستهدافا لصدور دستور محترم بعيد عن "الركاكة" ، وخلو من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة فى صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير ، وحرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبة فى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها ، ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة ، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع.