فورين بوليسي ترصد انعكاسات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

• وضعت الولايات المتحدة و37 دولة أخرى من حلفائها نظامًا جديدًا ومعقدًا يختص بضوابط التصدير إلى روسيا، والتي تحد بدورها من تصدير التقنيات الاستراتيجية إلى موسكو.
• الضوابط على الصادرات الروسية ستلعب دورًا حاسمًا في تقويض الصناعات الدفاعية الروسية، فضلًا عن الحد من قدرات الجيش الروسي لشن أي حرب في المستقبل.
• رغم محاولات موسكو لزيادة الاكتفاء الذاتي المحلي من مكونات التصنيع، والآلات، فإنها ما تزال تعتمد حتى الآن على الدول الأخرى في الحصول على معدات التصنيع الخاصة بها.
قامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بفرض عقوبات غير مسبوقة على الكرملين الروسي جراء الأزمة الأوكرانية، تضمَّنت تجميد الأصول الروسية، وحظر الرحلات الجوية إلى روسيا، بالإضافة إلى وضع جُملة من القيود المالية التي استهدفت رجال الأعمال الروس وبعض المسؤولين المقربين من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".
وفي هذا الإطار، أشار تقرير نشرته مجلة (فورين بوليسي) إلى قيام المعسكر الغربي بفرض نظام جديد ومعقد من الشروط والضوابط التي تستهدف التصدير إلى روسيا، على غرار قيود التصدير التي فرضها الغرب إبَّان الحرب الباردة، والتي ساهمت بدورها في تقويض الاتحاد السوفيتي وهزيمته في نهاية المطاف.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية و37 دولة أخرى من حلفائها قد وضعوا نظامًا جديدًا ومعقدًا يختص بضوابط التصدير إلى روسيا، والتي تحد بدورها من تصدير التقنيات الاستراتيجية إلى موسكو، بما في ذلك أشباه الموصلات، والإلكترونيات الدقيقة، ومعدات الملاحة، بالإضافة إلى مكونات الطائرات.
ويرى التقرير أن الضوابط التي تم فرضها على الصادرات الروسية ستلعب دورًا حاسمًا في تقويض الصناعات الدفاعية الروسية، فضلًا عن الحد من قدرات الجيش الروسي لشن أي حرب في المستقبل، لا سيَّما وأن شركات التصنيع الروسية لا تزال تعتمد حتى الآن على المعدات أجنبية التصنيع.
وأوضح التقرير أنه رغم محاولات موسكو لزيادة الاكتفاء الذاتي المحلي من مكونات التصنيع، والآلات، والذي تجلى بصورة رئيسة في إطلاقها لبرنامج "استبدال الواردات" في عام 2015، فإن روسيا ما تزال تعتمد حتى الآن على الدول الأخرى في الحصول على معدات التصنيع الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن الضوابط الجديدة المفروضة على الصادرات إلى روسيا تضم أربعة أنواع من القيود:
أولًا: حظر تصدير ونقل أي سلعة، أو برمجيات، أو تكنولوجيا ضرورية لقطاعات الدفاع، والفضاء، والبحرية في روسيا، ولا تقتصر هذه القيود على روسيا فحسب، وإنما تستهدف بيلاروسيا أيضًا، الأمر الذي من شأنه الحد من قدرة روسيا وحلفائها للقيام بأي خطوة قد تهدد أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا.
ثانيًا: التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الدوليين، وذلك لتطبيق قاعدة "المنتج الأجنبي المباشر"؛ مما يحد بشكل كبير من وصول روسيا إلى المنتجات المصنوعة في الخارج باستخدام البرامج والتكنولوجيا الأمريكية.
ثالثًا: فرض حظر شبه كامل على تصدير المواد الأمريكية المنشأ إلى الجيش الروسي، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في الحد من قدرات الجيش الروسي، فضلًا عن تقويض نفوذه في مواجهة الدول الأوروبية.
رابعًا: إضافة أكثر من 100 كيان إلى قائمة الكيانات التي أعدها مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية، وتخضع الشركات المدرجة في القائمة لعقوبات شاملة ما من شأنه تقييد وصول روسيا إلى المواد التي تحتاج إليها لتطوير قوتها العسكرية وتحقيق طموحاتها الاستراتيجية.
وختامًا، يرى التقرير أهمية فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، والمراقبة المستمرة لهذه الضوابط،؛ للتكيف مع التكتيكات المتطورة لموسكو.