منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير 2017، وهو يسعى إلى التقارب مع روسيا، على الرغم من العقبات في العلاقة بين البلدين. آخرها ما أعلنت عنه الولاياتالمتحدة، أمس الأربعاء، بفرض عقوبات اقتصادية، على روسيا، ردا على تورطها في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته في إنجلترا. شبكة "بلومبرج" الاقتصادية، أشارت إلى أن العقوبات الأمريكية، من الممكن أن تهدد وتؤثر في صناعة النفط في البلاد على المدى البعيد. حيث تتضمن العقوبات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري، فرض حظر على تصدير بضائع وتكنولوجيا "حساسة" لروسيا. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الحظر في مشكلات لمنتجي النفط الروس، حيث تعتمد صناعتهم، التي تنتج نحو 11 مليون برميل يوميا، على معدات الحفر والتكرير الأجنبية. اقرأ المزيد: مفاجأة في «أزمة سكريبال».. بريطانيا توجه اتهامًا جديدًا لروسيا وهو ما حذر منه نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، والحليف المقرب لبوتين، واصفًا هذه التبعية ب"المشكلة الخطيرة للغاية". وقال ديمتري مارينتشينكو المتخصص في قطاع النفط بمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، إنه إذا أثرت العقوبات الجديدة في صناعة النفط والغاز الروسية بشكل مباشر، فقد يكون لها تأثير كبير، خاصة إذا أيدت الدول الأوروبية هذه العقوبات. وأضاف مارينتشينكو "أن مشاريع الغاز المسال والبتروكيماويات، والمصافي البترولية، قد تواجه خطرا داهما" خاصة أن المعدات الصينية والروسية، لا يمكنها العمل وفقًا للتكنولوجيا الأمريكية والأوروبية التي تستخدمها روسيا حاليا، مشيرًا إلى أن "إنتاج البترول من الممكن أن يتأثر". ويتوقع مارينتشينكو أن عملية تحويل اعتماد شركات البترول الروسية على المعدات الآسيوية والمحلية، بدلًا من الأمريكية والأوروبية، من الممكن أن يستغرق خمس سنوات، وقد تطول المدة بالنسبة لمعامل التكرير ومنتجي الغاز حتى سبع سنوات. من جانبه، يرى أندري بوليشوك الباحث في مجال الطاقة في شركة "رايفايزن سنتروبانك"، أن "شركات النفط الروسية نجحت بالفعل في استبدال بعض المعدات الأجنبية المعقدة، إلا أن القضية هي كيفية توفير هذه المعدات لكل هذه الشركات"، مشيرًا إلى "أن هذا قد يشكل هذا تحديًا على المدى الطويل، حيث ستحتاج صناعة النفط إلى مجموعة كاملة من منتجي المعدات الجديدة، لتلبية احتياجات بعض أكبر شركات النفط في العالم". اقرأ المزيد: صراع النخب.. كيف نجحت العقوبات الأمريكية على روسيا في تحقيق أهدافها؟ العقوبات الأمريكية الأخيرة تأتي في معرض تورط روسيا في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، وابنته يوليا في مدينة "سالزبوري" الإنجليزية، في مارس الماضي. ومن المقرر أن تحظر العقوبات تصدير بضائع وتكنولوجيا لروسيا، تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، مع استثناء صناعات المركبات الفضائية، والمساعدات الأجنبية الأمريكية. وأعرب العديد من المستثمرين في روسيا عن قلقهم، من مشروع قانون آخر، يقترح فرض عقوبات جديدة على روسيا، بسبب التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وتسبب هذا الاقتراح بفرض عقوبات جديدة، في انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016، كما أنه أثر في قيمة سندات الحكومة الروسية. وأشارت "بلومبرج" إلى أنه على شركات النفط الروسية، أن تبحث عن أسواق جديدة لنحو نصف مليون برميل يوميا من البترول، التي لن تستقبلها الأسواق الأمريكية في حالة استمرار إدارة ترامب في فرض المزيد من العقوبات على الكرملين. اقرأ المزيد: خط الغاز «نورد ستريم 2» بين روسيا وألمانيا يصدر أزمات جديدة لميركل إلا أن خسارة السوق الأمريكية، لن تكون شيئًا يذكر إذا ما خسرت شركات النفط الروسية، عملاءها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث تُصدر روسيا نحو 5 ملايين برميل يوميا، معظمها في الأسواق الآسيوية والأوروبية. ورفعت روسيا إنتاجها من خام النفط إلى رقم يقارب رقمها القياسي في الإنتاج الذي بلغ 11.22 مليون برميل يوميا، بعد اتفاق جديد في يونيو الماضي مع حلفائها في أوبك لزيادة الإنتاج لتلبية طلبات المستوردين. وذكرت تقارير إعلامية أن روسيا تخطط للحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج على مدار الأشهر الخمسة المقبلة.