عبد المجيد: لا تغيير في النظام القضائى في الدستور الجديد

دعا الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى باسم الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد الى الغاء اى حظر فى الدستور الجديد على اصدار الصحف، وعدم السماح بوقفها او الغائها باى شكل من الاشكال سواء بالطريق الادارى او غيره.كما شدد علي ضرورة حظر الرقابة على وسائل الاعلام، بالاضافة الى اطلاق الحرية لكافة المصريين فى اصدار الصحف و محطات البث الاذاعى والتلفزيونى.جاء ذلك فى عدد من التعديلات على المواد المتعلقة باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، والتى طالب عبد المجيد بادخالها خلال صياغة المواد النهائية المتعلقة بحريات الرأى والفكر والصحافة والإعلام فى مشروع الدستور الجديد ليكون مشروع الدستور معبرا بالفعل عن مختلف فئات المجتمع.وكشف عبد المجيد انه ورد فى نهاية المادة المقترحة التى تنص على أن حرية الفكر والرأى عبارة (بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير) وفى هذه العبارة تكرار معيب لوجود نص آخر فى مشروع الدستور يؤكد عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة بشكل مطلق، سواء فى التعبير عن الفكر والرأى أو غيرهما.كما أن حقوق الغير تشمل بالضرورة وبحكم التعريف حرمة حياته الخاصة وغيرها من الحقوق التى ينظمها القانون فى مواضع عدة، لأنها بطابعها متعددة ولا يجمعها جامع.كذلك اوضح المتحدث الاعلامى باسم التأسيسية ان المادة المقترحة التى تنص على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور بالطريق الإدارى) يُفهم منها جواز وقف الصحيفة أو إلغائها بغير الطريق الإدارى.وأكد أن هذه عقوبة جماعية سبق أن أُلغيت فى القانون المعمول به حاليا ولا يصح أن تُعاد فى الدستور الجديد فيصبح القانون المعدل قبل الثورة أكثر تقدمًا من الدستور الذى سيصدر بعدها.كما يُفهم من صياغة هذه المادة المقترحة أن الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام الأخرى بخلاف الصحافة مباحة.وهذا أمر تجاوزه القانون أيضا. ولذلك فانه يجب تعديل الصياغة للتأكيد على أن الرقابة محظورة على مختلف وسائل الإعلام، وأن التمييز بين الصحافة وغيرها يقتصر على طريقة التأسيس (بالأخطار أو الترخيص). واقترح أن تعاد صياغة هذه المادة بما يضمن أساس الحرية ومحتواها علىاشار عبد المجيد ان المادة الخاصة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية وتلفزيون الدولة خلت من تحديد المقصود بهذا الاستقلال وبالتالى الجهات التى ينبغى أن تكون مستقلة عنها، ولذلك ستكون صياغة المادة مبتسرة إذا بقيت كما هى: (تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطنى) بدون تحديد.ولذلك يجب تعديل الصياغة بحيث تكون كالتالى: (تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن سلطات الدولة وأجهزتها والأحزاب السياسية، وبما يؤكد دورها فى التعبير عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وتنظيم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة، ويضمن حقوق مختلف الأحزاب والجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها).وحول اصدار الصحف و القنوات الاخبارية اوضح عبد المجيد ان النص المقترح اشار الى حرية تملك وإصدار الصحف إلى الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى العام والخاص الا ان تكون صياغتها كالتالى : (حرية إصدار الصحف مكفولة للمصريين بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى الأرضى والفضائى ووسائل الإعلام الرقمى، وغيرها من وسائل الاتصال، بما لا يقيد حريتها واستقلالها).على جانب آخر اكد عبد المجيد أن ما أشيع عن تغيير وضع المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد غير صحيح، مشيرا الى أن لجنة نظام الحكم ما زالت تناقش البنود المتعلقة بالهيئات القضائية ولم يتبلور الأمر حولها بشكل نهائي.واوضح أن اللجنة استمعت الي ممثلين من كافة الهيئات القضائية حول مقترحاهم للدستور الجديد وأغلبهم ايد ابقاء الحال كما هو عليه في دستور 71.