وزيرة الصناعة: مراجعة نسب المكون المحلى بقانون تفضيل المنتج وربطها بنوعية الصناعة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة تعمل على مراجعة قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف زيادة الأفضلية للمنتجات المصرية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه يتم مراجعة المادة المتعلقة بنسبة المكون المحلي، والتي لن يتم تحديدها بنسبة ثابتة ولكن سترتبط هذه النسبة بنوعية المنتج والصناعة، بهدف زيادة تنافسية المنتج المحلي.
وأضافت الوزيرة، في كلمتها أمام قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت نفسه تعمل الحكومة على تحديث الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة الذي استهدف 3 قطاعات رئيسية منها زيادة الصادرات، نظرًا لتأثير هذه القطاعات على الناتج المحلي ومعدلات النمو، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الإجراءات بالتنسيق مع رجال الأعمال ومجلس النواب لمناقشة مشكلات تحديث الصناعة بهدف زيادة الاستثمارات وبمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات، بهدف تحديد أهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق مستهدفات ببرنامج الإصلاحات الهيكلية للوصول إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وتابعت أن اللجنة المذكورة وضعت 100 إجراء، تم تقسيمها إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، معظم الأخيرة تتضمن إجراء تعديلات تشريعية سواء تعديل قوانين أو إقرار تشريعات جديدة، وهي كلها إجراءات تختص بجهات حكومية عديدة سواء الجمارك أو التأمينات، وتم توجيه هذه الإجراءات لكل وزارة والتنسيق معها وهناك لقاءات شبه أسبوعية لتفعيل هذه الإجراءات، ونجحنا في تحقيق 30 إجراء موزع على 9 وزارات من بينها إجراء مثل فتح فروع للبنوك في المناطق الصناعية، ويتم ترجمة هذه الإجراءات ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، للوصول بمعدل زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة عملت على صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وبلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 30 مليار جنيه للشركات المصدرة، رغم الظروف الحالية للاقتصاد، ونجحت هذه المستحقات في توفير السيولة للشركات للحفاظ على العمالة وتحفيز فتح أسواق تصديرية، وفي الوقت نفسه عملت على إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات يحقق مزايا لأسواق جديدة، مع التركيز على السوق الأفريقي، لمواجهة التحديات التي تواجه النفاذ لهذه الأسواق، من خلال زيادة نسبة تحمل الشحن إلى 80% وتحفيز المناطق الصناعية في الصعيد والمناطق الجديدة كالروبيكي، وضمن المزايا أي منتج يصدر بعلامة مصرية يحصل على نسبة 2% زيادة عن البرامج التقليدية، والغرض من المساندة التصديرية الوصول بالمنتج المصري بتكلفة مناسبة تساعده على اختراق أسواق جديدة، وإنشاء استثمارات في مناطق جديدة.
وأشارت وزيرة الصناعة، إلى أن الحكومة انتهت من إعداد دراسة لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي، بعد تحليل للسوق الأفريقي بشكل كامل، تضمن التحليل الأسواق المستهدفة والمنتجات المستهدفة وتكلفة الطيران ومدى سهولة الوصول لتلك الدول مع الاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية خاصةً اتفاقية الكوميسا التي تترأسها مصر في الوقت الحالي وتضم 21 دولة من الدول الواعدة للوصول لتلك الأسواق، خاصة وأن طموحها مرتفعة بأن تحقق هذه الدول نفس ما حققته مصر في ظل تولي القيادة السياسية رئاسة الكوميسا.
وأضافت نيفين جامع، أن المشروعات الصغيرة تستحوذ على نسبة 70% من حجم الاقتصاد المصري، ولها أهمية كبرى في توفير فرص عمل وجذب شريحة من الشباب للعمل على ريادة الأعمال وعدم الاعتماد على وظائف تقليدية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق الحوافز التي أقرها قانون المشروعات الصغيرة خاصة الحوافز الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وتم إقرار ضريبة مقطوعة بإجراءات ميسرة وسيتم تفعيله مع بداية تقديم الإقرارات الضريبية في يناير، وتم إصدار دليل يوضح الإجراءات المطلوبة وهي إجراءات ميسرة، وأي رقم أعمال لا يتجاوز 250 ألف جنيه الضريبة المقطوعة 2000 جنيه، وهو رقم زهيد مقابل ما سيحصل عليه من مزايا تمويلية بالاستفادة من مبادرات البنك المركزي، وتسويق مشروعاته من خلال جهاز تنمية المشروعات أو غيرها من الأجهزة.
واختتمت الوزيرة حديثها مشيرة إلى أن الدولة عملت لسنوات على ملف ضم القطاع غير الرسمي ، ولكن المردود لم يكن يحقق المطلوب، ولكن مع إقرار القانون وتقديم حوافز ضريبية تتناسب مع هذا القطاع، سيحقق هذا الهدف، مؤكدةً أنها تنتظر التوصيات التي ستخرج بها القمة الاقتصادية لوضعها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة.