وزيرة التجارة: 2% دعما إضافيا لمن يصدر للخارج تحت "براند" مصري خالص

تفعيل قانون المشروعات مع الإقرارات الضريبة يناير 2022

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، صرف متأخرات تصل 30 مليار جنيه للمصدرين من مستحقات قديمة كانت متراكمة، وذلك بهدف توفير سيولة مالية للحفاظ على فرص العمل وتحفيزهم على فتح أسواق تصديرية جديدة، ثم العمل على البرنامج الجديد لدعم الصادرات بهدف منح مزايا للأسواق الجديدة.
وأضافت خلال كلمتها في افتتاح قمة مصر الاقتصادية التى ينظمها اليوم السابع في نشسختها الثالثة، أنه من ضمن الأسواق المستهدفة هو السوق الأفريقي لذلك رفعنا نسبة دعم الشحن لأفريقيا ب80% بدلا من 50% وكذلك خلق برامج دعم للمناطق الجديدة مثل الروبيكي، وتقديم حافز 2% لمن يصدر للخارج من خلال "براند" مصري خالص.
وأشارت إلى الانتهاء من إعداد دراسة للسوق الأفريقي وتحليل الأسواق هناك وما تحتاجه من سلع ومنتجات، والاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية والعمل على انتهاز فرصة ترأس مصر للكوميسا من أجل تعزيز التجارة البينية مع ال 21 دولة المندرجة تحت الاتفاقية، لافتة إلى أن 70% من المشروعات يندرج تحت فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجري إقرار قانون خاص لهذا القطاع وإيجاد عدة حوافز أهمها الحوافز الضريبة من أجل إدخال القطاع غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية، وتم إقرار ضريبة مقطوعة وسيتم تفعيله مع تقديم الإقرارات الضريبة خلال يناير القادم.
وكانت الوزيرة أعلنت، أنه جري إنشاء 17 مجمع صناعي في 12 محافظة، وتم تشغيل 4 مجمعات بالكامل، وجري طرح 7 مجمعات صناعية في أكتوبر الماضي، وسيتم طرح 6 مجمعات صناعية خلال وقت قريب، وتسمح الدولة بحصول المستثمرين على 8 وحدات صناعية داخل المجمع الصناعي، ويحلق بهذه المجمعات الصناعية كافة الخدمات.
وتطرقت إلى العمل على خلق أفضلية للمنتج الوطني، وإيجاد مؤشرات واضحة لتعريفات المنتج النهائي المحلي، وخلال أبريل الماضي تم إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، وكانت الصناعة ضمن القطاعات المستهدفة في المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، وعملنا على دراسة كافة التحديات التي تعيق زيادة الصادرات بهدف وضع تصور لاتخاذ إجراءات قادرة على تحفيز الإنتاج وربط هذه الإجراءات بالإصلاحات الهيكلية.