وزيرة التجارة: تنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ ال 100 إجراء للنهوض بالصناعة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه جاري حالياً التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية بالاضافة إلى البنك المركزي لتنفيذ ال 100 اجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى ان هذه الاجراءات تتضمن 58 اجراء قصير الاجل و33 اجراء متوسط و9 اجراءات طويلة الاجل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود، وبحضور إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية .
وقالت الوزيرة فيما يتعلق بال 100 اجراء تحفيزي للقطاع الصناعي، إنه تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تضم تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الاعمال العام بالاضافة إلى البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب بهدف تحديد الاجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
واضافت جامع ان اللجنة حددت 100 اجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها والتي تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة إلى جانب البنك المركزي لافتةً إلى ما يخص الوزارة 17 اجراء تم الانتهاء من 6 اجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الاجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصناعي والتي ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات
ونوهت الوزيرة إلى ان هذه الاجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلي إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الاسواق، مشيرةً إلى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو السوق الافريقي باعتباره احد اهم الاسواق الواعدة للصادرات المصرية وكذا تولي مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذي من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر و21 دولة افريقية اعضاء التجمع
واشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى ان الاجراءات تتضمن دراسة ملف المصانع المتعثرة واتاحة قروض ميسرة لها وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية بالخارج والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة إلى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء بالاضافة إلى تدشين قاعدة بيانات بافضل انواع البذور والشتلات وانسب مشروعات الصناعات الزراعية التي يمكن ان تقوم عليها، لافتةً إلى ان الاجراءات تتضمن كذلك اعداد تشريع ينظم النقل البري للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشأت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي حيث يجرى حالياً انشاء مشروع ال 100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع
ونوهت الوزيرة إلى ان الاجراءت تتضمن ايضاً الاسراع في صرف المساندة التصديرية للمصدرين حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على صرف المتأخرات كما تم اقرار البرنامج الجديدة لمساندة الصادرات ورد الاعباء، كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات لمجتمع المصدرين، فضلاً عن الارتقاء بدور المراكز التكنولوجية وتبسيط نظام التكويد والتراخيص والشهادات الزراعية إلى جانب التوسع في انشاء المجمعات الصناعية، معلنةً في هذا الاطار إلى انه تقرر تخفيض اسعار المجمعات التي سيتم طرحها قريباً في الصعيد بهدف مساعدة صغار المستثمرين في الحصول على وحدات صناعية.
ومن جانبه أشاد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، مشيراً إلى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الانتاج والتوسع في الاستثمارات الحالية.