اعلنت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لاهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وايجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة حيث من المقرر ان تنتهى اللجنة من عملها في غصون الاسبوعين القادمين، مؤكدةً ان هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الاساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة. وقالت الوزيرة ان اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب الى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القتها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي والذي اقيم تحت عنوان "استثمار التعافي" وذلك بمشاركة الدكتور/ محمد معيط وزير المالية و المهندس/ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام و الدكتور/ محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد ادار الجلسة الافتتاحية السيد/ احمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي وقالت جامع ان الحكومة المصرية ادارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال المصري. واضافت ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة واشارت جامع ان الوزارة تبنت ايضاً العديد من السياسات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ترتب عليها تبني عدد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات فورية وإستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية. ونوهت الوزيرة الى ان الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات الاحتوائية لتخفيف الاثار على القطاعات الصناعية جراء ازمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات والتصدير للاسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، الى جانب تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد على تأجيل السداد. كما تضمنت الاجراءات ايضا توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة, مع منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الايثانول والميثانول . وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم قطاع التجارة الخارجية اوضحت جامع ان التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الاطار الى ان الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالي 2 مليار نسمة. واضافت ان أهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الانتاجية والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي واخيراً برنامج "السداد النقدي الفوري، حيث سيصل اجمالى ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجارى حوالى 25 مليار جنيه. ولفتت جامع الى ان الاجراءات تضمنت ايضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية، مشيرةً الى حرص الوزارة على الحفاظ على معدلات الصادرات من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. ولفتت الوزيرة الى ان الوزارة تتبنى حالياً خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن اقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها، بالاضافة الى التوسع في انشاء المجمعات الصناعية من خلال انشاء 13 مجمع صناعي ب 12 محافظة حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي وجاري الاعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة، مشيرة الى انه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم اتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن اتاحة الايجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 الى 27 جنيه للمتر . وحول القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، اوضحت جامع ان مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون ، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الاطار التشريعى لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات ، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمى ، واتاحة منح رخص نشاط للمنشأت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها ، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي ، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر .
