التجارة: تأسيس شركة ضمان مخاطر برأسمال 600 مليون دولار للصادرات المصرية لأفريقيا

أكدت وزارة التجارة والصناعة، حرص مصر على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، ويجري حالياً ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية ، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، لافتةً إلى أنه يجري أيضاً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر برئاسة سيلين ألاو ، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لزيادة الصادرات وإنشاء المجمعات الصناعية، حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.

اجتماع وزارة التجارة والصناعة مع بعثة صندوق النقد

وبحسب البيان أن محاور استراتيجية تنمية الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وإتاحة المعلومات والدراسات عن الأسواق وإتاحة برامج وأدوات لتأمين وضمان الصادرات وتعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالتصدير وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة بدراسات الأسواق والإصلاح الهيكلي للأجهزة المعنية بالتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب تنفيذ برنامج لرد أعباء التصدير.

الوزيرة، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يغطي كافة القطاعات الإنتاجية التقليدية الى جانب تنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل صناعة السيارات والأثاث.

وأشارت إلى أن الدولة تبنت عدداً من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات الصغيرة.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه في إطار الجهود الرامية لزيادة الصادرات قامت الوزارة بإعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس لمدة 3 سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها حيث تمت الاستعانة بكوادر شابة تغطي كافة المجالات الموجودة بكل قطاع، مشيرة إلى أن الوزارة توفر للمصدرين برامج تدريبية حول أساسيات وكيفية التصدير إلى جانب معلومات عن الأسواق التصديرية بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية بالإضافة إلى برامج لضمان الصادرات.

ونوهت "جامع"، إلى أن أهم الأسواق المستهدفة للصادرات تتضمن الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية إلى جانب السوقين الأوروبية والأمريكية، مشيرة إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق واهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.

وفيما يتعلق بفحص الصادرات الغذائية، قالت "جامع"، إنه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون مسئولة عن سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلية والمصدرة للأسواق الخارجية وذلك من خلال إلزام الشركات المصدرة بالتوافق مع الاشتراطات الدولية، لافتةً الى ان مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة دوليا كما ان الوزارة يتبعها المجلس الوطني للاعتماد والمعتمد دوليا لاعتماد معامل الفحص.

ونوهت الوزيرة، إلى أنه تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطية معربة عن أملها في أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير.

وأشارت "جامع"، إلى أن الصادرات المصرية حققت استقرار نسبي العام الماضي وفي ظل جائحة كورونا، وذلك نظرًا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة مشيرة الى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات بنسبة 10% العام الجاري.

وحول جهود الوزارة في مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة أوضحت الوزيرة انه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد حيث تم بالفعل طرح 7 مجمعات صناعية وسيتم قرببا طرح 6 مجمعات صناعية جديدة أخرى .

ومن جانبها قالت سيلين ألاو رئيس وفد بعثة صندوق النقد الدولي، إن هذا اللقاء يأتي في إطار المراجعة الثانية للبرامج المدعومة من الصندوق لمصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويستهدف استعراض جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الى جانب تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.