وزيرة التجارة: 10% نموا مستهدفا بالصادرات.. وتوقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، الأمر الذي انعكس على تحقيقها استقرارا نسبيا خلال العام الماضي أمام تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المستهدف نمو الصادرات بنسبة 10% خلال 2021.
ولفتت إلى أنه تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطية معربة عن املها في ان تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير.
وذكرت جامع أنه يجري حالياً ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج و ربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص الى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية ، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا.
وتابعت أنه يجري أيضاً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.
وقالت جامع إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية وأمريكا.
ونوهت بأن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق واهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
برنامج مساندة الصادرات الجديد يستهدف تعميق الصناعة الوطنية
وأضافت أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر برئاسة سيلين ألاو ، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لزيادة الصادرات وإنشاء المجمعات الصناعية، حضر اللقاء د. أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات و أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.
وأوضحت جامع أن محاور استراتيجية تنمية الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وإتاحة المعلومات والدراسات عن الأسواق وإتاحة برامج وأدوات لتأمين وضمان الصادرات وتعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالتصدير.
وتتضمن المحاور تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة بدراسات الأسواق والإصلاح الهيكلي للأجهزة المعنية بالتصدير، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب تنفيذ برنامج لرد أعباء التصدير.
إتاحة خدمات غير مالية لكافة القطاعات الإنتاجية
وأشارت إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يتضمن اتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة.
وذكرت أن البرنامج الجديد يغطي كافة القطاعات الانتاجية التقليدية الى جانب تنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل صناعة السيارات والأثاث.
وأشارت إلى أن الدولة تبنت عدداً من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات الصغيرة.
ولفتت إلى أنه في إطار الجهود الرامية لزيادة الصادرات قامت الوزارة بإعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس لمدة 3 سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها حيث تمت الاستعانة بكوادر شابة تغطي كافة المجالات الموجودة بكل قطاع.
ونوهت بأن الوزارة توفر للمصدرين برامج تدريبية حول أساسيات وكيفية التصدير الى جانب معلومات عن الاسواق التصديرية بالإضافة الى المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية بالإضافة الى برامج لضمان الصادرات.
وفيما يتعلق بفحص الصادرات الغذائية قالت جامع إنه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون مسئولة عن سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي والمصدرة للأسواق الخارجية وذلك من خلال إلزام الشركات المصدرة بالتوافق مع الاشتراطات الدولية، لافتةً إلى أن مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة دوليا كما ان الوزارة يتبعها المجلس الوطني للاعتماد والمعتمد دوليا لاعتماد معامل الفحص.
طرح 6 مجمعات صناعية على المستثمرين..قريبا
وحول جهود الوزارة في مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة أوضحت جامع أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد حيث تم بالفعل طرح 7 مجمعات صناعية وسيتم قرببا طرح 7 مجمعات صناعية جديدة اخرى .
ومن جانبها قالت سيلين ألاو رئيس وفد بعثة صندوق النقد الدولي ان هذا اللقاء يأتي في إطار المراجعة الثانية للبرامج المدعومة من الصندوق لمصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويستهدف استعراض جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الى جانب تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.