وزيرة الصناعة: القطاع الخاص شريك رئيسى لتنمية وتطوير الصناعة والتصدير

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، مشيرة الى ان كافة القرارات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، وايماناً منها بأهمية هذه القرارات فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ، الامر الذى يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات فى شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة فى السوق المصرى .

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - فى الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد اعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد ابو المكارم، والذى تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الانتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، شارك فى اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تتمية الصادرات واحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة .

وقالت الوزيرة ان الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصو وان الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتواجد فى الاسواق الخارجية، مشيرة الى ان اهمية قيام كل مجلس بتحديد الاسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة ،وانما الشركات الصغيرة ايضا بهدف فتح المجال امام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى .

وفى هذا الاطار طالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع اصحاب الوحدات الانتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم ايضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للاسواق الخارجية .

وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية ايجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لفتت الوزيرة الى ان الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة اجراءات العمل داخل الصندوق، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية ، وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق .

ومن جانبه اكد المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حرصه على عقد الاجتماع الاول للمجلس بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التى تواجه الشركات الكيماوية المصدرة، مشيراً الى انه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة كورونا الا ان قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصرى حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية باجمالى 5,6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية الى حوالى 60 مليار دولار سنوياً .

واشار ايضا الى ان القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد اهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته امام المستثمرين المحليين والاجانب، مشيراً فى هذا الاطار إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال ال4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32 % وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة .

وطالب ابو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل امام الشباب، خاصة وان البرنامج الحالى والذى تم اقراره العام الماضى ستنتهى مدته اعتباراً من اول يوليو المقبل، فضلا عن اهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات فى التسويق الالكترونى لمنتجاتهم خاصة فى ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية وكذا البعثات التجارية للخارج، بما يسهم فى الحفاظ على الاسواق التصديرية للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلي المستهدف من الصادرات من خلال التغلب علي المشاكل التي تواجه القطاع انتاجا وتصديراً .

ودعا مصطفي الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهه الي السوق الأفريقي وإنما للاسواق الجديدة خاصة فى ظل الازمة الحالية، مشيرا الي ان هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الاسمدة الي السوق البرازيلي شريطة مساندة الشحن.