وزير الصناعة:تنسيق كامل مع البنك المركزى لتعزيز دور بنك تنمية الصادرات

فى اجتماعين موسعين مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه يجرى حالياً وضع استراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج او مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين او آليات تمويلية يتم اتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات او اى بنوك اخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة فى السوق الإفريقى.
وقال إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية والتى بلغت فى العام الماضى حوالى 18.5 مليار دولار لتصل إلى 30 -34 مليار دولار فى عام 2020 وذلك فى إطار الاستراتيجية التى اطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكداً أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الإفريقى والأوروبى والعربى.
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020 والاجتماع الثانى مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول محاور عمل الاستراتيجية والتى تتضمن بيئة ومناخ التصدير فى مصر وأهم العقبات الحالية وكذا رؤية كل قطاع تصديرى للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال ال4 سنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيح لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصور واضح للأهداف المخطط تحقيقها فى كل قطاع تصديرى.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير وبصفة خاصة التابعة للوزارة وذلك من خلال انشاء جهاز للتصدير يشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الامكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة وتوجيهها فى إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
حضر اللقاء رؤساء المجالس التصديرىة الاعضاء باللجنة التى شكلها وزير التجارة والصناعة لوضع الاستراتيجية وهم د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء وسعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمهندس عمرو ابو فريجة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وحسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
كما استعرض المهندس طارق قابيل خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية اهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الاسواق وبصفة خاصة السوق الإفريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستهدف أحداث الترابط بين كافة الادوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسى الذى انشى من اجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية وكذا تفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيق كامل مع البنك المركزى لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة اساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة الامر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
وشدد قابيل خلال الاجتماع على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة وان الشركات الكبيرة لديها إمكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية الأمر الذى يمنحها قدرة فائقة على تامين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.
ومن جانبها أكدت ميرفت سلطان الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات انه يجرى حالياً مراجعة منظومة الخدمات التى يقدمها البنك للشركات المصدرة بهدف التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات التمويلية وايضاً مساعدة عملاء البنك من المصدرين فى الترويج والتسويق لمنتجاتهم فى مختلف الاسواق، لافتةً الى انها تقوم حالياً بعقد العديد من الاجتماعات مع كافة الاطراف المعنية سواء بنوك او التمثيل التجارى او تجمعات رجال الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية للتعرف على اهم المعوقات التى تواجههم للوصول الى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وان يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الاول للمصدرين.
كما أكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان تفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات محاور اساسية فى تنفيذ استراتيجة مضاعفة الصادرات المصرية خاصة للسوق الافريقى، مطالباً بايجاد حزمة خدمات جديدة لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة وايجاد مرونة اكبر فى توفير خدمات تأمين الصادرات.
وطالب الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية بضرورة التنسيق فيما بين بنك تنمية الصادرات والبنوك المثيلة فى افريقيا بهدف مساندة ومساعدة الشركات المصدرة فى دخول اسواق هذه الدول، مع تطوير دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لجذب المزيد من الشركات للاستفادة من الخدمات التى تتيحها الشركة لعملائها.